$ 36 - باب بيع الحيوانين بالحيوان يدا بيد ونسيئة
قال أبو بكر:
(ح 1228) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدا بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة [[أرؤس]].
م 3454 - وقد أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد جائز.
م 3455 - واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة.
فممن كره ذلك عطاء، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد بن
عمير، وابن سيرين، وابن الحنفية، والثوري، وأحمد.
وروي ذلك عن عمار بن [ياسر] (1)، وابن عمر.
وقالت طائفة: لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا قول الشافعي.
واحتج بشيء روي عن علي، وابن عمر.
وفي المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع البعير بالبعيرين إلى أجل إذا اختلف وبان اختلافهما، فإن أشبه بعضهما بعضا، فلا يأخذ منها اثنين بواحد، هذا قول مالك.
وقد روي عن الحسن البصري تجوز ذلك.
وقال أصحاب الرأي: إذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم أو يومين، فلا بأس، ولو جعل لذلك يوم فأكثر، كان فاسدا.
$ 37 - باب بيع اللحم بالحيوان
م 3456 - واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان.
فكره ذلك ابن المسيب، والشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد، إلا أن يكون اللحم أكثر من PageV00P000
لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.
وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: واحتج الشافعي.
(ح 1229) بحديث مرسل لايثبت.
$ 38 - باب النهي عن بيع الماء
قال أبو بكر:
(ح 1230) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء [2/ 116/ألف].
ودل خبر إياس بن عبد المزني، وخبر أبي هريرة على أن النهي إنما وقع على بيع فضل الماء.
(ح 1231) وثبت عنه أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
قال أبو بكر:
م 3457 - أما نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء فظاهره ظاهر عام (1)، والمراد منه منع
بعض المياه دون بعض، يدل على فيه عن بيع فضل الماء.
ويدل أيضا على أن ذلك معناه إباحة كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار أن يبيع الرجل ما أخذه من مثل النيل، أو الفرات في ظرف بثمن معلوم، وغير جائز أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، فدل ما ذكرناه على أن نهيه عن بيع الماء، ليس المراد صفة جميع المياه.
ويجوز أن يدخل في نهيه عن بيع الماء المجهول، كالمياه التي يتبايعها أهل المشرق وغيرهم، يبيع الرجل منهم ما يجري في نهره يومه وليلته بكذا، وكذا درهما، وذلك مجهول يزيد أو ينقص، وتحيط به الآفات، ويختلف ذلك في الشتاء عند كثرة الأمطار، ويقل عند قلة الأمطار، وفي الصيف اختلافا متفاوتا، فكل ماء مجهول، فالبيع فيه فاسد، وكل ماء معلوم في ظرف قد أحاط البائع، وللمشتري به معرفة، فالبيع فيه جائز.
وأما قوله: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، فإن الرجل فيما بلغنا كان يحتفر البئر بناحية من الأرض، وربما لم يكن يقرب لبئره ماء لأحد، فإذا اختصبت الناحية التي بها بئره، انتجعها أصحاب المواشي، فإن منعهم من ماء بئره تسبب منعهم ذلك إلى منع الكلام المباح، لعلمه أن لا مقام لهم بالموضع إذا منعهم ماء بئره على غير ماء، فنهوا عن بيع فضل الماء لهذا المعنى والله أعلم. PageV00P000