م 3449 - واختلفوا فيمن باع بيعا غبن فيه غبنا، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.
فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.
وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره]] غبنه.
وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.
وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.
جماع (1) ما نهى عنه من البيوع
$ 33 - باب النهي عن بيعتين في بيعة
قال أبو بكر: PageV00P000
(ح 1225) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة.
م 3450 - واختلفوا في تفسيره.
فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، وإسحاق.
وقال الشافعي: إذا باعة بيعا بريئا على أن الدينار إذا حل أخذ به
دراهم إلى وقت، فهذا حرام من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط.
وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: الصفقتان في صفقة [2/ 115/ألف] ربا.
قال الثوري: وتفسيره، أن أبيعك بألف وتعطيني الدينار من عشرة، وأبيعك بعشرة بنقد، وبعشرين بنسيئة.
قال أحمد: صفقتان في صفقة مثل بيعتين في بيعة.
وقد روينا عن طاووس، والحكم، وحماد أنهم قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فيذهب به على أحدهما.
وقال الحكم، وحماد: ما لم يتفرقا.
قال أبو بكر: ومن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك جاريتي هذه بمائة دينار على أن تبيعني عبدك هذا بخمسمائة دينارا، والبيع في ذلك كله فاسد.
$ 34 - باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع، وسلف
قال أبو بكر:
(ح 1226) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عنه بيع وسلف.
وقد اختلف في القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكان أحمد ربما قال به، وربما أقف عن ذلك.
وكان الشافعي لا يرى القول به.
م 3451 - وقد اختلف بهذا الحديث في معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن.
فقال أحمد، وإسحاق: لا يكون ذلك إلا في الطعام يعني ما لم يقبض، وبه قال مالك، والثوري.
وقال إسحاق: في كل ما يكال ويوزن.
وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن إستأجارك الغلام بأجر معلوم، ثم تؤجره بأكثر منه.
م 3452 - وكان مالك يقول: تفسير بيع وسلف أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا، فالبيع في هذا فاسد، قال: فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزا.
والبيع عند الشافعي في هذا فاسد، ترك الشرط أو لم يترك.
$ 35 - باب [[الكالئ بالكالئ]]
م 3453 - أجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز.
فمن ذلك: أن يسلف الرجل للرجل في طعام، فيحل عليه، ليجعله عليه سلفا في طعام آخر أكثر منه، أو يبيعه ذلك الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.
وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يجوز بيع الدين بالدين، مالك، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفي [2/ 115/ب].
وقال أحمد: إجماع أن لا بياع دين بدين.
قال أبو بكر:
(ح 1227) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بإسناد لا يثبت أنه نهى عن [[الكالئ بالكالئ]].