(ح 1209) نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالثمر، وعن بيع الثمرة بالثمرة، وبيع الرطب بالثمرة.
وكذلك قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي [2/ 112/ب]، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ومن تبعهم من أهل العلم.
وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها، هذا قول النعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا.
$ 24 - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا
م 3435 - اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا.
(ح 1210) ففي خبر أبي هريرة خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك الراوي فيه.
وقال مالك: خمسة أوسق، لا يجازو ذلك.
وقال الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة أوسق، وأفسخه في أكثر من ذلك.
قال أبو بكر: لا يجوز أن يستثنى من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع
الثمر بالثمر إلا بيقين، فيبيع أقل من خمسة أوسق جائز إذ ذلك يقين، وبيع خمسة أوسق لا يجوز إذ في ذلك شك، ولا يجوز أن يستثنى من يقين ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيع الثمر بالثمر بالشك.
م 3436 - واختلفوا في تفسير العرايا.
فكان أبو عبيد يقول: العرايا تفسر بتفسرين، كان مالك يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج، يعريها إياه فيأتي المعرى وهو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق ذلك على المعري له دخوله عليه، فجاءت الرخصة له خاصة أن يشتري ثمر تلك النخلة من الموهوب بخرصها تمرا.
أما التفسير الآخر: فهو أن العرايا هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ويبقيها لنفسه وعياله، فأرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الحاجة والمسكنة الذين لا ورق لهم، ولا ذهب، وهم يقدرون على الثمر، أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها، فعل ذلك بهم ترفقا بأهل الفاقة الذين لا يقدرون على الرطب.
قال أبو بكر: وهذا أصح في المعنى من الأول [2/ 113/ألف].
م 3437 - وكان مالك يقول: العرايا تكون في الشجر كله من النخل، والعنب، والتين، والرمان، والزيتون، والثمار كلها، وبه قال الأوزاعي.
وقال الليث: لا تكون العرايا إلا في النخل.
وقال الشافعي: في النخل والعنب.
$ 25 - باب بيع النخل قبل الإبار وبعده
قال أبو بكر:
(ح 1211) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: قال: "من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
قال أبو بكر:
م 3438 - وفي قوله: من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، بيان على أن من باع نخلا لم توبر، أن الثمر للمشتري، وهذا قول مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومن تبعهم، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري، وإن لم يشترط لأن ثمرة النخل من النخل.
قال أبو بكر: وهذا لا معنى له، لأنه خلاف السنة التي ذكرناها.