وقد روينا عن عطاء قولا رابعا، وروينا عنه أنه قال: إن قتلت كلبا ليس بعقور، فاغيرم لأهله ثمنه.
وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب كلها، وإلزام قاتل كلب الصيد والماشية قيمته، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: وإذا نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من ثمن الكلب، وأخبرنا أنه حرام، فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر الرسول إلا بخبر مثله، ولا نعلم خبرا عارض الخبر الذي ذكرناه خبر أبي مسعود (2).
(ح 1187) وقد روينا عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن السنور.
م 3402 - وقد أجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح.
م 3403 - واختلفوا في بيعه، فروينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين [2/ 108/ب]، والحكم، PageV00P000
وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكرهت طائفة بيعه، روينا ذلك عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد.
وبه قال جابر بن زيد.
قال أبو بكر: فإن يثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيعه، فبيعه لا يجوز، وإن لم يثبت ذلك، فبيعه كبيع الخمر، والبغال، وسائر ما ينتفع به، ولا يجوز أكله.
$ 6 - باب ما نهى عنه عن بيع الغرر
قال أبو بكر:
(ح 1188) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر.
قال أبو بكر:
م 3404 - وفيه عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، ذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري، أو عند أحد، فمن ذلك بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبين الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير [[هذا]] العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في البحر، وبيع الطير في السماء، والعبد الآبق، والعبد الشارد، وكل شيء معدوم [[الشخص]] في وقت تبايعهما.
وإن وجد وجد مجهولا لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى.
ومن بيع الغرر المنهى عنه بيع حبل الحبلة.
$ 7 - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح
قال أبو بكر:
(ح 1189) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحبلة.
م 3405 - وقد اختلف في معناه، ففي بعض أخبار ابن عمر: أن يبيع الرجل الجزور حين يلقح الناقة، ثم تنتج ما في بطن.
هذا قول مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجود شيء.
وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد.
وذكر ابن علية: هو نتاج النتاج، وبه قال أحد، وإسحاق.
م 3406 - فالبيع في ذلك كله يبطل.
(ح 1190) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المجر.
وهو بيع ما في بطون الإناث.
م 3407 - والبيع في هذا باطل، لا أعلمهم يختلفون فيه.
م 3408 - وأجمعوا على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.
قال أبو عبيد: [2/ 109/ألف] "المضامين في البطون وهي الآجنة، والملاقيح ما في أصلاب الفحول".
$ 8 - باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة وبيع المعانم حتى يقسم وبيع الولاء
قال أبو بكر:
(ح 1191) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.