وإذا حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذلك، حرم الانتفاع به على الوجوه كلها.
(ح 1181) وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن الذي وقعت فيه الفأرة "ولا تقربوه".
بيان ذلك.
م 3395 - وقد اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة [2/ 107/ب].
فقالت طائفة: ينتفع به ولا يوكل، روى ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري.
وبه قال عطاء، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي.
وقال أحمد: يطلى به السفن، وكذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي.
وكرهت طائفة بيعه، والانتفاع به، هذا قول عكرمة، ومالك.
قال أبو بكر: وبهذا أقول، والنبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الأولين والآخرين فلا يجوز يع شيء من ذلك، ولا الانتفاع به استدلالا بالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -
$ 2 - باب النهي عن بيع الخمر
قال أبو بكر:
(ح 1182) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم الخمر وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها".
(ح 1183) ونهى التجارة في الخمر.
م 3396 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.
والخمر حرام شربها لا يجوز، والانتفاع بها، ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزا ما أمر بصبها، لأنه نهى عن إضاعة المال.
$ 3 - باب تحريم ثمن الدم والخنزير
قال الله جل ثناءه: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} الآية.
(ح 1184) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم.
م 3397 - وأجمع أهل العلم على القول به.
(ح 1185) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام.
م 3398 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير، وشراءه حرام.
م 3399 - واختلفوا في الانتفاع بشعره، فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق الانتفاع به.
وقال أحمد: الليف أحب إلينا.
ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، والنعمان، ويعقوب.
$ 4 - باب عظام الميتة والعاج
م 3400 - واختلفوا في عظام الميتة، والعاج، والانتفاع به، فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر [2/ 108/ألف] بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد.
ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.
وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.
قال أبو بكر: مذهب من حرم ذلك أصح المذهبين.
$ 5 - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر
قال أبو بكر:
(ح 1186) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
م 3401 - وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمن الكلب، فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر على من قتله غرما في ماله، هذا قول الشافعي، وأحمد.
وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع، وكره ثمن الكلب أبو هريرة، والحسن البصري، والحكم، وحماد.
وأباح النعمان بيع الكلاب (1) كلها، وأوجب على قاتلها الغرم.
ولا معنى لقوله، إذ هو خلاف ما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وفيه قول ثالث: وهو أن الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب، روى هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي.