وصلى الله وسلم على نبيه وأصحابه صلاة وتسليما كثيرا كثيرا.
وكتبه:
أبو حامد الأنصاري
28/ جمادى الآخر/ 1425 ه
الموافق 8/ 14/ 2004 م
رأس الخيمة
[الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر، ودراسة الكتاب، وفي تحقيق الكتاب رموزا ومصطلحات للاختصار والتسهيل، وهي ليست بجديدة إلا البعض، وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة، لأن معظمها قد تستعمل في كثير من الكتب المحققة، وهي كالتالي:
(1) حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي.
(2) حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية، سواء كانت مجمعا عليها أو مختلفا فيها.
(3) "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف.
(4) "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة.
(5) "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة.
(6) وكذلك اختصرت أسماء الكتب ومؤلفيها عند ذكرها في الدراسة والتحقيق، وهي كالتالي:
بق: البيهقي في السنن الكبرى.
طف: ابن جرير الطبري في تفسيره.
ت: الترمذي في جامعه.
عب: عبد الرزاق في المصنف.
جه: ابن ماجه في سننه.
قط: الدارقطنى في السنن.
حم: أحمد بن حنبل في مسنده.
م: مسلم بن الحجاج في الصحيح.
خ: البخاري في الصحيح.
مط: مالك بن أنس في الموطأ.
د: أبو داود في السنن.
مي: الدارمي في السنن.
شب: ابن أبي شيبة في المصنف.
ن: النسائي في السنن.
ط: طبقات.
$ 62 - كتاب البيوع
أخبرنا أبو بكر محمد بن [ابراهيم بن] (1) المنذر:
قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} الآية.
وقال الله جل ذكره: {وأحل الله البيع وحرم الربا} الآية.
فكان ظاهر قوله: {وأحل الله البيع} أن كل بيع عقده متبايعان جائزا الأمر، عن تراض منهما جائز.
ودل قوله: {وحرم الربا} على أنه لم يرد بقوله: {وأحل الله البيع} كل بيع لزمه اسم بيع، ودلت سنن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على مثل ما دل عليه كتاب الله، لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما نهى عن بيوع تراضى بها المتبايعان، دل ذلك على أن الله تبارك وتعالى إنما أباح من البيع ما لم يحرمه في كتابه، وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1177) فمما نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيعه بيع الحر.
م 3393 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الحر باطل. PageV00P000
$ 1 - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها
قال الله جل ذكره: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} الآية.
(ح 1178) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر والميتة.
م 3394 - وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة.
والميتة محرمة بالكتاب، والسنة، والاتفاق، ودل خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز، وبيع شحوم الميتة من أهل السفن إذا باعوا غير جائز لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(ح 1179) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
(ح 1180) ونهاهم النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أن يستعملوا أوداك الميتة في السفن.