[بين يدي الكتاب]
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين.
أما بعد:
ففي البحث عن المؤلفات لابن المنذر، وفقني الله أن أسافر إلى سلطنة عمان، يوم الخميس 29 ربيع الثاني 1425ه، الموافق 17/ 6/2004 م، متجها إلى فضيلة الشيخ سالم بن حمد بن سليمان بن حميد الحارثي -حفظه الله-، الذي حقق كتاب "بيان الشرع الجامع للأصل والفرع" للعالم الكبير محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي، وهو يحتوي على 72 مجلدا، جمع فيه مؤلفه المسائل الشرعية الفقهية من كتب مختلفة، ومنها كتاب الإشراف لابن المنذر، فيكثر النقول منه، ثم يذكر تخريجات الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد، على المذهب على هذه النقول فقط، وعلي سبيل المثال:
(1) "قال أبو بكر: (ابن المنذر): واختلفوا في صوم يوم الشك على أنه تطوع، فكرهت فرقة ذلك .. الخ.
قال أبو بكر: (ابن المنذر) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتعجل شهر رمضان يصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم يوما فيأتي ذلك على صومه.
قال أبو سعيد: ومعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكى من الكراهية والترخيص، ولا يخرج ذلك كله عندي على الحجر ما لم يقصد الصائم إلى التزام ذلك.
وقال: ويعجبني قوله في الروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على معنى ما قد مضى من حسن التأويل، لا على حمل الرواية على كل المعاني".
(2) "قال أبو بكر: (ابن المنذر) في الكنز يوجد في دار الحرب .. الخ.
قال أبو سعيد: لا أعلم أنه يحضرني في معاني قول أصحابنا في هذا شيء، ولكنه يعجبني ما قاله من الاختلاف: أن يكون غنيمة لجميع الجيش، أو يكون لمن وجده".
وهكذا بدأ المؤلف النقل من كتاب الإشراف من كتاب الطهارة، في المجلد السابع من كتاب بيان الشرع إلى المجلد الثامن والثلاثين، والشيخ أبو سعيد يعلق، ويخرج على المذهب، وقد تصفحت جميع المجلدات من هذا الكتاب، والحمد لله على ذلك.
والشيخ سالم يملك مكتبة زاخرة من علوم شتى، من مطبوعات ومخطوطات، وعنده إلمام كبير بمؤلفات ابن المنذر، فرأيت في مكتبته: الإجماع، والإشراف الجزء الرابع، كلاهما لابن المنذر، وهما طبعا عام 1982 م بتحقيقي، والأوسط لابن المنذر، المجلدات المطبوعة كلها، التي نشرت بتحقيقي بعد هذه
السنة.
والذي أثلج صدري، ولأجله قمت بهذه الزيارة، تقديمه إلي نسخة خطية من كتاب الإشراف لابن المنذر، التي تبدأ بكتاب البيوع إلى كتاب المدبر، وتحتوي على 648 صفحة، وفيها رد الشيخ أبي سعيد، وتخريجه على المذهب، كما كان في كتاب بيان الشرع، وفي آخرها وريقات، وفيها زيادات من غير كتاب الإشراف.
ولم يتبين في أن هذه النسخة مصورة من النسخة الأصلية الموجودة بدار المخطوطات والوثائق بوزارة التراث القومي والثقافة، أو بمكتبة أخرى خاصة.
وإنني بدأت التصحيح والمقابلة بهذه النسخة مع النسختين الموجودتين عندي، وأثبت ذلك في الحاشية، ورمزت لها "العمانية"، وأثبت في بداية هذا المجلد نماذج من هذه النسخة.
وجزى الله جزيلا واسعا كل من سعى إلى هذا الخير، حتى يخرج كتاب الإشراف لابن المنذر، في أحسن وأكمل صورة، إلى عالم المكتبات، وتعم المنفعة العلمية للجميع.