وفيه قول سابع: وهو أن أوضعه ثوب، وأرفعه الخادم، وروي ذلك عن ابن المسيب.
وفيه قول ثامن: وهو أن لا حد له يوقف عليه ويؤقت، هذا قول عطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأبي عبيد.
واحتجوا بقول الله عز وجل: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} الآية.
وقد روي أن الحسن بن علي كرم الله وجهه متع امرأتين له بعشرين ألف درهم، وزقاق من عسل.
ومتع كل واحد من أنس بن مالك، والأسود بن يزيد بثلاثمائة درهم ومتع شريح بخمس مائة درهم، ومتع عبد الرحمن بن عوف بجارية سوداء.
وروي عن ابن عمر أنه متع أمرأته خادما.
وفعل ذلك عروة بن الزبير.
$ 10 - باب متعة المختلعة والملاعنة
م 3324 - واختلفوا في متعة المختلعة، والملاعنة، فكان عطاء، والنخعي، والزهري يرون للمختلعة المتعة.
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي في الفرقة تكون من قبل الزوج بلعان أو غيره، للمرأة [2/ 97/ألف] المتعة.
وفيه قول ثان: وهو أن لا متعة لها، هذا قول مالك.
قال الزهري: لكل مطلقة متاع.
م 3325 - وقال عطاء: لا متعة للأمة، ولا للحرة تكون تحت العبد.
وقال مالك: على العبد المتعة للحرة، والأمة.
م 3326 - وقال مالك، والثوري: لليهودية، والنصرانية، والمملوكة المتع. وقال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا لم يكن فرض لها، ولا دخل بها.
$ 60 - كتاب الرجعة
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
قال الله جل ذكره: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}. 3327 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها تطليقة، أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.
وقوله: {أحق بردهن في ذلك} العدة عند جماعة أهل التفسير.
وقالوا في قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} أنه الرجعة.
$ 1 - باب الإشهاد على الرجعة
قال الله جل ذكره: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
م 3328 - ولم يختلف أهل العلم على أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد.
وفيما ذكرناه من كتاب الله عز وجل، مع إجماع أهل العلم عليه، كفاية عن ذكر ما روي عن الأوائل في هذا الباب.
م 3329 - واختلفوا فيما يكون به الرجل مراجعا لزوجته المطلقة واحدة، أو اثنتين، فقالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعها، هكذا قال ابن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاووس، والزهري، والثوري: قالوا: ويشهد.
وبه قال أصحاب الرأي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان: وهو أن الجماع إنما يكون رجعة إذا أراد به الرجعة، هذا قول مالك، وإسحاق.
م 3330 - وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إذا قبل، أو باشر، أو لمس فهو رجعة، قال أصحاب الرأي: إذا كإن ذلك بشهوة.
م 3331 - وقال أصحاب الرأي: النظر إلى الفرج رجعة.
وفي قول مالك بن أنس، والشافعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي: لا يكون رجعة.
م 3332 - وقال الشافعي، وأبو ثور: لا تكون رجعة حتى يتكلم بالرجعة.
وقال جابر بن زيد، وأبو قلابة: إذا تكلم بالرجعة فهي رجعة.
قال أبو بكر: هذا حسن.
م 3333 - وأجمع أهل العلم على أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في [2/ 97/ب] العدة، وإن كرهت المرأة ذلك.
م 3334 - وكذلك أجمعوا على أن الرجعة تثبت بغير مهر، ولا عوض.