قال أبو بكر:
(ح 1166) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المتوفي عنها لا تليس PageV00P000
المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (1) ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل.
وقد اختلف أهل العلم في منع المتوفي عنها زوجها من بعض ما ذكرناه، وأجمعوا على منعها من بعض ذلك إلا ما ذكر عن الحسن.
م 3314 - فمما أعلمهم أن تمنع منه الثياب المصبغة والمعصفرة، إلا ما صبغ بالسواد، منع ذلك عائشة، وابن عمر، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وروي ذلك عن أم سلمة، وأم عطية.
ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير، ومالك، والشافعي.
$ 3 - باب لباس المرأة الحلي في الاحداد
قال أبو بكر:
م 3315 - روينا عن ابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وابن المسيب أنهم نهوا الحادة عن لبس الحلي كله.
وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، وأبو ثور.
وقد كان عطاء لا يكره الفضة إذا كان عليها حين مات، وإن لم يكن عليها ذلك، لم تبتد لبسه.
وكره لها [[الخضاب]] بن المسيب، وعروة بن الزبير.
وروينا عن ابن عمر، وأم سلمة.
$ 4 - باب النهي عن الكحل في الاحداد (1)
م 3316 - نهى ابن عمر عن الكحل في الاحداد، إذا أرادت به للزينة، إلا أن تشتكي عينيها، وروينا النهي فيه عن عائشة، وأم سلمة، وأم عطية، وابن المسيب، وعروة.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
غير أن الشافعي كره منه ما كان لزينة.
ورخص في الكحل لها عند [2/ 95/ب] الضرورة: عطاء، والنخعي، ومالك، وأصحاب الرأي.
$ 5 - باب الوقوف عن استعمال الطيب للمرأة في عدتها من وفاة الزوج
م 3317 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا ما رويناه عن الحسن على أن المرأة ممنوعة في الاحداد من الطيب، والزينة. PageV00P000
وكان ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجماعات أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه.
م 3318 - فأما الإدهان فإن عطاء، ومالكا، والشافعي، وأصحاب الرأي منعوها من الإدهان للتي تنتن بالأفواه للطيبة.
ورخص الزهري في الدهن الذي فيه الريحان.
وكره ذلك مالك.
ورخص مالك في الإدهان بالشبرق، والزيت.
وكره الشافعي ذلك في الرأس.
م 3319 - ورخص عطاء أن تمتشط بالحنا، والكتم.
وخالفه مالك فقال: لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط بهما، وقال مالك: لا تمتشط إلا بالسدر.
ورخص لها كل من نحفظ عنه قوله من أهل العلم لبس البياض.
$ 6 - باب الإحداد في الطلاق المبتوت
م 3320 - واختلفوا في الاحداد على المطلقة ثلاثا.
فقالت طائفة: هي والمتوفي عنها في الاحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، أصحاب الرأي.
ورخص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك.
وقال الشافعي، أحب أن تفعل، ولا يبين في أن أوجبه.
قال أبو بكر:
(ح 1167) في قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: لا تحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد
على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
دليل على أن المطلقة ثلاثا، والمطلق حي، لا حداد عليها.