وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، وخلاس بن عمرو، وأبو عياض، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح 1163) لحديث رويناه عن النبي- صلى الله عليه وسلم -[2/ 93/ألف] أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعلت النبي- صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة.
ولقول عثمان بن عفان، وابن عمر، ولا يثبت حديث علي.
$ 26 - باب عدة الملاعنة
م 3296 - كان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر.
وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.
وروي ذلك عن ابن المسيب، والنخعي.
$ 27 - باب عدة الذمية
م 3297 - أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن عدة الذمية الحرة تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة، وكذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، أصحاب
الرأي ومن تبعهم.
$ 28 - باب عدة أم الولد في وفاة السيد عنها
م 3298 - واختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها.
فقالت طائفة: عدتها أربعة أشهر وعشرا، هذا قول ابن المسيب، وابن عياض، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخلاس بن عمرو، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ويزيد بن عبد الملك، والأوزاعي، وإسحاق.
(ح 1164) وروينا عن عمرو بن العاص أنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا".
وضعف أحمد بن حنبل، وأبو عبيد هذا الحديث.
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها ثلاث حيض، وروي هذا القول عن علي، وابن مسعود.
وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها حيضة، هذا قول ابن عمر، والشعبى، والحسن، ومكحول، وأبي قلابة.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وفيه قول رابع: وهو أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفي عنها زوجها، روي هذا القول عن طاووس، وعطاء، وبه قال قتادة.
قال أبو بكر:
م 3299 - ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد (1)، وأبي ثور: عدتها في العتق، والوفاة حيضة واحدة.
وفي قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: عدتها ثلاث حيض في العتق، والوفاة.
وجعل الأوزاعي عدتها في الوفاة: أربعة أشهر وعشرا، وفي العتق ثلاث حيض.
قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل، وليس فيه سنة تتبع، ولا إجماع يعتمد عليه. PageV00P000
$ 29 - باب مسائل
م 3300 - واختلفوا في الرجل ينكح أمة، قد يصيبها [2/ 93/ب]، سيدها، فقال عطاء، وقتادة: عدتها حيضتان.
وقال الزهري، والثوري، والشافعي: عدتها حيضة.
ولفظ الشافعي: أن تستبرئ بحيضة.
وقال أصحاب الرأي لا عدة عليها.
م 3301 - وكان الشافعي يقول: إذا زوج الرجل أم ولده من رجل فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء، وهذا قول سفيان الثوري، وأبي ثور.
ولا أحفظ عن غير خلاف هذا القول.
م 3302 - واختلفوا في السيد، والزوج يموتان، يعلم أن أحد مات قبل الآخر، بيوم أو شهرين، أو خمس ليال، أو أكثر، ولا يعلم أيهما مات قبل، فإن الشافعي يقول: تعتد من يوم مات الآخر منهما، أربعة أشهر وعشرا تأتي فيها بحيضة.