حد ولا لعان، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: ذلك كله واحدة ماخلا الفرج.
م 3213 - وإذا قذف الرجل زوجته بأي لعان قذفها، كان عليه الحد، واللعان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
$ 12 - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف
م 3214 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف تقول: زنيت بك، ويطالبان معا.
فقالت طائفة: إذا قالت: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت، وحد هو أو يلاعن، وإن قالت: زنيت بك قبل أن تنكحني، فعليها الحد، ولا حد عليه، هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في المسألة الأولى: ليس بينهما حد ولا لعان.
م 3215 - وقال الشافعي: وإذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فعليه الحد أو اللعان، ولا شيء عليها إلا أن تريد به القذف.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: عليه اللعان، وليس قولها: أنت أزنى مني بقذف.
م 3216 - وقال الشافعي: إذا قال لها: أنت أزنى الناس، فليس بقاذف.
وقال أبو ثور: هو قاذف.
م 3217 - وقال أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، فهو قاذف، وقال أصحاب الرأي. ليس بقاذف.
م 3218 - وإذا قذف الرجل امرأته، فصدقته، ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3219 - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زان، كان عليه الحد، هذا قول الشافعي.
وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد في قول الشافعي، وبه قال أبو ثور.
$ 13 - باب قذف الرجل نسوة بكلمة واحدة
م 3220 - وإذا قذف الرجل أربع نسوة له بكلمة واحدة، أو كلمات، فقمن معا أو متفرقات، لاعن كل واحدة منهن، أو حد لها، وأتيهن لا عن سقط حدها، وأيتهن نكل عن أن يلتعن لها، حد
لها، إذا طلبت حدها، أو يلتعن لهن واحدة بعد واحدة وقال أبو (1) [2/ 83/ب] ثور: لكل واحدة منهن حق.
وقال أصحاب الرأي إذا رافعنه جميعا، أو متفرقات فهو سواء، وعليه أن يلاعن كل واحدة منهن، فإن جئن متفرقات فإنما عليه حد واحد إن لم يلاعن.
وفي قول مالك: في رجل قذف جماعة بكلمة، فعليه حد واحد
$ 14 - باب الرجل صدق الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها
م 3221 - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، ثم ينكحها فيقذفها قذفا ثانيا، وتطالب بالقذف فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يحد للقذف الأول، ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبي حد أيضا. PageV00P000
وقال أصحاب الرأي: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان.
وقال الزهري، والثوري، إذا قذفها، ثم تزوجها جلد ولم يلاعن.
$ 15 - باب مسألة
م 3222 - كان النخعي يقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان، إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته.
والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن عفت عن ذلك كان لها أن تعود فيه حتى يلاعن، والعفو باطل.
قال أبو بكر: العفو عن الجلد جائز.
$ 16 - باب قذف الملاعنة وولدها
قال أبو بكر:
(ح 1153) في حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة اللعان أنه قال: ومن
رماها أو ولدها، فعليه الحد.
وبه نقول.
م 3223 - وهذا قول ابن عباس، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.