وقال أبو عبيد: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم، كان حملا أو لم يكن.
وقال مالك، والليث: إذا تصادق [2/ 81/ب] الزوجان الصبي، ليس بابنه، ولا نسب له، وتحد الأم عند مالك.
وفي قول الشافعي: لا يصدقان على الولد إلا بلعان، لأن الولد حقا.
$ 4 - باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن
م 3193 - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته ثلاثا، ثم يظهرها حمل فينتفي منه، فقال عطاء بن أبي رباح، والنخعي: يجلد ويلزق به الولد.
وقال الحسن البصري: يلاعنها ما كانت في العدة.
وقال: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي به ولدا ولدته، أوحملا يلزمه.
وقال أحمد: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلالا، لاعنها، وإن قذفها بلا ولد، لا يلاعنها.
$ 5 - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك
م 3194 - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته، ثم يقذفها، وهو يملك الرجعة أو لا يملك.
فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها، وإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد، روي هذا القول عن ابن عمر.
وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وحكي أبو عبيد (1) هذا القول عن مالك، والثوري، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وأهل الحجاز.
روينا عن ابن عباس أنه قال: إن طلق ثلاثا، ثم قذفها في العدة لاعنها، وكذلك قال الحسن ولم يقل ثلاثا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
$ 6 - باب من طلق ثلاثا بعد القذف
م 3195 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يطلق ثلاثا.
فقالت طائفة: يلاعنها لأن القذف كان وهي زوجته، روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد.
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: يجلد، هذا قول مكحول، والحارث العكلي، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان، هكذا قال حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.
وفيه قول رابع: وهو أن ينظره فإذا ارتفعا إلى السلطان وهما [2/ 82/ألف] يتوارثان، لاعن بينهما، وإن كان لا يتوارثان لم يلاعن بينهما، هكذا قال النخعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لقول الله عز وجل: {والذين يرمون أزواجهم} الآية وإنما رماها وهي زوجته. PageV00P000
م 3196 - وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية، ففي قول الشافعي: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي ولدا فيلاعن ولا يحد، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد: إذا طلقها ثلاثا ثم قذفها فجاءت بولد، لا يتلاعنان، وقال أصحاب [الرأي] (1) عليه الحد.
وهكذا أقول؛ لأنه رمى غير زوجة.
$ 7 - باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج وما يجب لها من الصداق
م 3197 - أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن
دينار، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه.
وحجتهم في ذلك بظاهر قوله: {والذين يرمون أزواجهم} الآية.
وهذه عند الجميع زوجته.
م 3198 - واختلفوا فيما يجل لها من الصداق إذا لاعنها. PageV00P000