فقالت طائفة: عليه كفارة واحدة، عن عمر بن الخطاب.
وبه قال الحسن، وعطاء، وعروة، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت طائفة: عليه لكل امرأة كفارة كذلك قال النخعي، والزهري، ويحيى الأنصاري، والثوري، وأصحاب الرأي.
وبه قال الشافعي، وقد كان يقول قبل ذلك كما روي عن عمر.
قال أبو بكر: هذا أولى إن شاء الله.
$ 3 - باب الظهار بذوات المحارم
م 3115 - واختلفوا في الظهار بذوات محارم سوى الأم.
فقالت طائفة: الظهار من كل محرم يحرم عليه نكاحه، هذا قول الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وجابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي.
وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وقال الشافعي: إذ هو بالعراق: وفي الظهار بما سوى الأم قولان.
أحد: كقول هؤلاء.
والقول الآخر: أنه لا يكون إلا بالأم، ثم قال بمصر كما ذكرناه عن جمل الناس.
وفيه قول ثان: وهو أن الظهار لا يكون إلا بأم أو جدة، هذا قول قتادة، وروي عن الشعبي أنه قال: الأم وحدها، وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي.
$ 4 - باب الظهار بالأب أو الأجنبي
م 2116 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي، فقال الشافعي: لا يكون ظهارا.
وقال مالك: هو مظهار، وبه قال أحمد وقال جابر بن زيد، وأحمد: إذا قال: أنت علي كظهر لرجل،
فهو مظهار [2/ 75/ألف].
$ 5 - باب الظهار ببعض الجسد سوى الظهر
م 3117 - قال جابر بن زيد: البطن، والظهر سواء إذا قال لها: أنت علي كبطن أمي.
وبه قال الثوري، والشافعي، وكذلك قال النعمان في الفرج، إذا قال: أنت علي كفرج أمي، وبه قال ابن القاسم صاحب مالك، وأبو عبيد.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال كفرجها، أو كبطنها، أو كيدها، أو كجسدها فهو مظهار، وإن قال: كيدها، أو كرجلها فليس بشيء، وكذلك إذا قال: شعرك علي كظهر أمي كان باطلا.
$ 6 - باب إذا قال لها: أنت علي مثل أمي
م 3118 - كان الشافعي يقول: إذا قال لزوجته: أنت علي أو عندي مثل أمي، أو عدل أمي، فأراد الكرامة فلا ظهار، وكذلك قال أبو ثور، إذا لم يكن في غضب، وقال أحمد: إذا قال: أنت أمي إن فعلت كذا، فعليه الكفارة.
وقال إسحاق: ليس عليه شيء إلا أن ينوي الظهار.
وفي كتاب محمد بن الحسن: إن عني الظهار فهو ظهار، وإن عنى الكرامة فليس بظهار، وإن يكن له نية فليس بشيء، وهذا قول النعمان.
وفي قول يعقوب: هو تحريم إذا لم يكن له نية.
وفي قول محمد: هو ظهار إذا لم يكن له نية.
$ 7 - باب إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام كأمي
م 3119 - واختلفوا في هذه المسأله فذكر ابن القاسم أن في قول مالك: هو مظهار. وقال النعمان، ومحمد، إذا أراد طلاقا فهو طلاق، وإن أراد ظهارا فهو ظهار.
وقال محمد: إذا لم يرد واحدا منهما فهو ظهار.
وقال أبو ثور: عليه كفارة يمين.
قال أبو بكر:
م 3120 - فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي ففي قول الشافعي: إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقا فهو مظهار.
وقال أبو ثور: هو ظهار، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقا فهو طلاق.
$ 8 - باب ظهار المرأة من الزوج
م 3121 - واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج، فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.