وقال الشعبي، والحسن: أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا، أخذ بهما.
وقال أصحاب الرأي: لا يهدم الطلاق الايلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض، بانت منه.
وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري.
وقال الزهري: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعا.
وكان مالك يقول: "إذا آلى ثم طلق وانقضت الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان، إن هو وقف فلم يف، وإن
مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الايلاء بطلاق".
قال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك أنه يوقف بعد الأربعة الأشهر، وإن لم يكن قد بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون المرأة تريد ذلك.
وقال الشافعي: إذا آلى، ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضى عدة الطلاق، فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها.
$ 4 - باب الايلاء بالظهار يوجبه المولى
م 3092 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: [[إن قربتك]] فأنت علي كظهر أمي.
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو ايلاء، كذلك قال النخعي، والحسن، وبه قال مالك، وأبو ثور.
والصحيح من قول الشافعي بمصر أن كل يمين منعت جماعا فهي ايلاء، وهو قول أصحاب الرأي.
وبمثل قول الحسن، والنخعي قال أبو عبيد.
$ 5 - باب الايلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع
م 3093 - واختلفوا في المظاهر مضى له أربعة أشهر.
فقالت طائفة: ليس ذلك بايلاء، كذلك قال عطاء،
والشعبى، والزهري.
وقال ابن المسيب، والحسن، والنخعي: ليس في الظهار وقت.
وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو ايلاء.
قال أبو بكر: لا يكون الولى مظاهرا، والمظاهر موليا، وهما
أصلان، وهذا على مذهب الشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان.
$ 6 - باب الفيء في الايلاء بالجماع لمن لا عذر له
قال الله جل ذكره: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا [2/ 72/ألف] فإن الله غفور رحيم} الآية.
م 3094 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود.
وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر.
م 3595 - وقد اختلفوا في فيء (1) من لا يقدر على الجماع.
فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء، روي ذلك عن ابن مسعود.
وممن قال إذا كان له عذر فإنه يفيء بلسانه، جابر بن زيد، والنخعي، والحسن، والزهري. PageV00P000
وقال الزهري: يفيء بلسانه يقول: قد فئت، يجيزه ذلك، وبه قال أبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: إذا لم يعذر من مرض، أو علة يؤقت حتى يصح، أو يصل إن كان غائبا.
وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجزاه.
هذا قول الحسن، وعكرمة، وبه قال الأوزاعي، وقال أحمد: إذا كان له عذر يفيء بقلبه، وبه قال أبو قلابة.
وقال النعمان: أجزأه إذا لم يقدر على الجماع بقوله: قد فيئت إليها.
وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره، كذلك قال سعيد بن المسيب، قال: وكذلك إن كان في سفر أو سجن.