وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، كذلك قال طاووس، وعطاء، وعمرو بن شعيب، والزهري.
وكره ذلك ابن المسيب، والحسن البصري، والشعبي، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأحمد، وأبو عبيد.
وقال الأوزاعي، كنت القضاة لا يجيزون (1) أن يأخذ إلا ما ساق إليها.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب [2/ 68/ألف] قولا ثالثا قال: ما أرى أن يأخذ منها كل ما لها ولكن ليدع لها شيئا.
وقد روي عن بكر بن عبد الله المزي أنه سئل عن رجل تريد امرأته منه الخلع؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئا، قلت: يقول الله في كتابه: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} الآية قال: إن هذه نسخت، قلت: أين جعلت؟ قال: جعلت في سورة النساء.
يقول الله: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} الآية.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول للآية التي احتج بها قبيصة ابن ذؤيب. PageV05P262
$ 3 - باب اختلاف أهل العلم في البينونة في الخلع
م 3060 - واختلفوا في الخلع.
فقالت طائفة: الخلع تطليقة ثانية روي هذا القول عن عثمان، وعلي، وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وشريح، وقبيصة بن ذؤيب، ومجاهد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، ومكحول، والنخعي، وابن أبي نجيح.
وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي قالوا: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى اثنين فهو واحدة بائنة لأنها كلمة.
وفيه قول ثان: وهو أن الخلع فسخ وليس بطلاق، هكذا قال ابن عباس، وطاووس، وعكرمة.
وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
ويه قول ثالث: وهو أنه إن نوى بالخلع طلاقا، أو سماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى، لم يقع فوقه، هذا قول الشافعي.
وفيه قول رابع: قاله أبو عبيد قال: إن نكاح الزوج الذي يلي ذلك فهو طلاق، وإن كان السلطان بعث حكمين فهو انقطاع للعصمة غير طلاق.
وضعف أحمد حديث عثمان، وحديث علي، وابن مسعود في إسنادهما مقال: وليس في الباب اصح من حديث ابن عباس، واحتج ابن عباس فيه بالفراق قوله: {الطلاق مرتان}
إلى قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} الآية.
$ 4 - باب الطلاق بعد الخلع في العدة
م 3061 - اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته، ثم يطلقها وهي في العدة.
فقالت طائفة: [2/ 68/ب] يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وشريح، وطاووس، والنخعي، والز هري، والحكم، وحماد، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن الطلاق لا يلزمها، هذا قول ابن عباس، وابن الزبير، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثالث: وهو إن اتبعها الطلاق حين تعتدي لزمها الطلاق، وإن طلقها بعد ما يفرقان، لم يلزمها.
وقال مالك: إذا افتدت بشيء على أن يطلقها، ثم طلقها طلاقا متابعا نسقا، فذلك ثابت عليه، وإن كنت بين ذلك صمت، فليس بشيء.
قال أبو بكر: بقول ابن عباس، وابن الزبير أقول.
(5) باب الخلع يكون بعده النكاح في العدة
م 3062 - واختلفوا في الرجل يخالع زوجته، ثم يريد الرجوع إليها، فقال أكثر أهل العلم: لا سبيل له إليها إلا بتجديد نكاح مستأنف، هذا قول عطاء، والحصن البصري، وطاووس، والنخعي، والثوري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.