قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
(ح 1142) وذلك بحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان، فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم -: طلق أيتهما شئت.
$ 76 - باب إسلام المشرك وعنده امرأة وابنتها
م 3052 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها وأسلموا، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال.
وممن حفظنا ذلك عنه، الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، والشافعي ومن تبعهم.
قال أبو بكر: فإن لم يكن دخل بواحدة منهما [2/ 66/ب] ففيهما للشافعي قولان: أحدهما: أن يمسك الابنة ولا يمسك الأم.
والقول الثاني: أن يمسك أيتهما شاء ويفارق الأخرى.
م 3053 - واختلفوا في النصرانية تكون تحت الرجل المسلم وتتمجس.
ففي قول الشافعي: يكون النكاح موقوفا على العدة، فإن رجعت إلى دينها قبل انقضاء العدة، ثبت النكاح، وإن انقضت العدة قبل رجوعها انفسخ النكاح.
وقال أبو ثور: في قول من يقول: إن المجوس أهل كتاب، ثابت.
$ 77 - باب طلاق أهل الشرك
م 3054 - واختلفوا في طلاق أهل الشرك، فقال الحسن البصري، وقتادة، وربيعة، ومالك: ليس طلاقهم بطلاق.
وألزمت طائفة أهل الشرك طلاقهم، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: هذا أصح.
$ 78 - باب الشهادات في الطلاق
م 3055 - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة، وشاهد بثلاث، فكان قتادة، وابن أبي ليلى، ويعقوب، ومحمد، وأبو ثور يقولون: تكون واحدة ويستحلف.
وفيه قول ثان: وبه نقول.
وهو إبطال الشهادتين، كذلك قال الشافعي، والنعمان، وروي ذلك عن الشعبى.
م 3056 - واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق، فكان النخعي، ومكحول، والزهري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا تجوز شهادتهن.
وقال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأتين ورجل في الطلاق، وبه قال النبي- صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر: الأول أصح.
م 3057 - واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان بأنه طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة، ففي قول أصحاب الرأي: عليهما نصف المهر، فإن رجع أحد،
رجع عليه بربع المهر.
وقد اختلف عن الشافعي في هذه المسأله، فذكر الربيع أنه قال: عليهما مهر مثلها دخل بها أو لم يدخل بها.
وذكر أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي.
تم كتاب الطلاق وصلى الله على سيدنا محمد النبي- صلى الله عليه وسلم - وآله وسلم تسليما [2/ 67/ألف].
$ 54 - كتاب الخلع
$ 1 - باب ما يجوز من الخلع وما لا يجوز
قال الله جل ذكره: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} الآية.
قال أبو بكر: فقد حرم الله على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئا أتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره الله، ثم أكد تحريم ذلك بتغليظه الوعيد على من تعدى أو خالف أمره قال: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} وهلآية.
(ح 1143) وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه خالع بين خولة بنت سلول وبين زوجها، لما قالت: إني لا أستطيعه، وأكره الكفر في الإسلام.