جماع (1) طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما
$ 70 - باب الزوجين الذميين يسلم أحدهما
م 3042 - أجمع عوام أهل العلم على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحها لو لم تكن زوجة. PageV00P000
م 3043 - وأجمع أهل العلم على أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها.
م 3044 - واختلفوا في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، وهي مدخول بها.
فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل [أن] تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما، هذا قول قتادة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.
وفيه قول ثان: وهو أن يعرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم، فرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر، وإن لم يكن دخل بها فلها نصف المهر، هذا قول الثوري.
وبه قال الزهري، غير أنه لم يذكر المهر.
وفيه قول ثالث: [2/ 65/ ألف] وهو أنهما إن كانا في دار الإسلام فأسلمت امرأته، فهي امرأته ما لم يعرض عليه الإسلام، إذا عرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فرق بينهما الحاكم.
فإن أسلمت امراته، ثم لحق الزوج بدار الحرب، فقد بانت منه، وكذلك إن كانت في دار الحرب فأسلمت المرأة، ثم خرجت إلى دار الإسلام، فقد بانت منه بافتراق الدارين.
فان أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا، أو أحد منهما إلى دار الإسلام، فهو أحق بها إن أسلم قبل [أن] تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل إليها، هذا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول رابع: وهو أنها تبين منه كما تسلم، هذا قول ابن عباس، وروي معناه عن عمر بن الخطاب.
وبه قال عكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير.
وقال عطاء، وطاووس، ومجاهد: يفرق بينهما، وبه قال أبو ثور.
وهو أصح هذه الأقاويل في النظر، والله أعلم.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب في هذا الباب قولا خامسا في النصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم المرأة قال: هو أحق بها ما دامت في دار هجرتها.
وقال الشافعي: هي امرأته، ولكن لا يخرجها من دار الهجرة.
$ 71 - باب إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها وما لها فيه من الصداق
م 3045 - واختلفوا في النصرانية التي لم يدخل بها، تسلم قبل زوجها.
فقالت طائفة: لا صداق لها.
روي هذا القول عن ابن عباس.
وبه قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي،
وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي، وابن شبرمة: إن أسلم هو قبلها فلها نصف المهر.
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف المهر، هذا قول قتادة، والثوري.
$ 72 - باب الوثنيين يسلم أحدهما
م 3046 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدخل الزوج بامرأته، أن الفرقة تقع بينهما.
م 3047 - وأجمعوا كذلك على أنها إذا أسلما معا، أنهما على النكاح، كانت مدخولا بها [2/ 65/ب] أو لم يكن دخل بها.
م 3048 - واختلفوا في الوثنيين يسلم أحدهما دون الآخر.
فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما، بإسلام أيهما أسلم منهما، هذا قول الحسن، وعكرمة، وطاووس، ومجاهد، وقتادة، والحكم، وعطاء.