وفي قول أصحاب الرأي: يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء.
وإن قال: أردت أقل منها، دين فما بينه وبين الله.
م 3024 - وإذا قال الرجل لنسوة له قال: أيتكن أكلت (1) من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور، PageV00P000
وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
م 3025 - وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاث، فهي واحدة في قول أبي ثور.
وكذلك إن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، هي أيضا واحدة.
وقال أصحاب الرأي: القياس أن يلزم في المسألة الأولى واحدة، ولكنا نستحسن فنجعلها ثنتين، وهذا قول النعمان.
م 3026 - وإذا قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى، فهي طالق واحدة [2/ 63/ب] وإذا قال: أنت طالق واحدة، أو لا شيء، فهي طالق واحدة، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3027 - إذا قال: أنت طالق غير طالق، فهي غير طالق في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3028 - واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق، ليفعلن كذا وكذا، ويقدم الطلاق في يمينه، فقال كثير من أهل العلم: لا شيء عليه، هذا قول الحسن، وابن المسيب، والزهري، وعطاء، وسعيد بن جبير، والشعبي، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وعامة أصحابنا، وقال شريح: إن الطلاق يقع عليه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 3029 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، إن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلالا، ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول،
ثم دخلت الدار، أنها لا يقع عليها الطلاق. وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأن طلاق ذلك الملك قد انقضى.
م 3030 - وإن كانت المسأله بحالها وطلق تطليقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها، ثم عاد إلى زوجها الأول، ثم دخلت الدار، ففي قول أصحاب الرأي: يقع عليها الطلاق.
وفي قول الشافعي فيها قولان.
أحدهما: كما قال أصحاب الرأي.
والثاني: أن لا يقع شيء، وبه قال أبو ثور.
$ 67 - باب الطلاق يوصف بالعظم والتشديد
م 3031 - وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء هذا البيت، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: أقل ما يلزمه واحدة، يملك فيها الرجعة.
وقال النعمان: هي طالق تطليقة بائن، إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا.
م 3032 - وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة أو كثيرة، أو شديدة، فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله، هكذا قال أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور: تكون واحدة يملك الرجعة، إن لم يرد أكثر منها.
$ 68 - باب الرجل يبيع زوجته
م 3033 - واختلفوا في الرجل يبيع زوجته.
فقالت طائفة: لا تطلق عليه، ولكن يعذر، هكذا قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وبه أقول.
وقال مالك: ينكل نكالا شديدا، أو تطلق عليه واحدة، وهي أملك [2/ 64/ألف] بنفسها.
$ 69 - باب المشيئة في الطلاق
م 3534 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شئت.
فقالت طائفة: إن شاءت الطلاق فذلك ما دام في مجلسها، هذا قول الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وأبي ثور.
وبه قال الزهري، وقتادة، ولم يذكرا المجلس.
وقال أصحاب الرأي: كما قال الحسن، وعطاء.