ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد هذا إلا الخوارج، والسنة مستغني بها عن كل قول.
$ 61 - باب التغليظ في المحلل والمحلل له
(ح 1140) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعن المحلل والمحلل له.
م 3006 - وقال ابن مسعود: المحلل والمحلل له ملعونان على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما أوتي بالمحلل ولا بالمحللة إلا رجمتهما.
وقال ابن عمر لا يزالان زانين، وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم أنه يريد أن يحلها له.
م 3007 - واختلفوا في الرجل يطلق ثلاثا، فتنكح زوجا ليحل للزوج الأول.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، ولا يحلها لزوجها الأول إلا نكاح رغبة غير مدانسة.
روي ذلك عن عثمان بن عفان، وقال ابن عمر في تحليل المرأة لزوجها: ذلك السفاح.
وممن غلظ في ذلك النخعي، والحسن، وبكر بن عبد الله المزني، وقتادة.
وممن قال لا يصلح إلا نكاح رغبة، مالك، والليث، وبمعناه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد.
وقد روينا عن النخعي، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به [2/ 62/ألف] إذا لم يأمر به الزوج.
م 3008 - واختلفوا فيه إن تزوجها على أن يحلها، وبدأ له أن يمسكها، فقال عطاء والحكم: يمسكها.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.
وقال الثوري: لا يعجبن إلا أن يفارق.
$ 62 - باب المملوك، والذمي، والغلام الذي لم يدرك، تستحل بنكاحهم المرأة
م 3009 - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها، أحلها لزوجها الأول. ويروى ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3010 - واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية، ثم يطلقها ثلاثا فينكحها ذمي ويدخل بها، ثم يطلقها.
فقالت طائفة: الذمي زوج، ولها أن ترجع إلى الأول، هكذا قال الحسن، والزهري، والثوري، والشافعي، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول؛ لأن الله قال: {حتى تنكح زوجا غيره} الآية. والنصراني زوج.
وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له، هذا قول ربيعة، ومالك.
م 3011 - واختلفوا في الطلقة ثلاثا، تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله، فيجامعها، فقال عطاء، والشافعي، وأحمد، والنعمان: يحلها.
وقال الحسن البصري، ومالك، وأبو عبيد: لا يحلها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
$ 63 - باب استحلال المطلقة ثلاثا بالنكاح الفاسد
م 3012 - واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح نكاحا فاسدا، ويصيبها، ثم يفارقها، فكان الحسن البصري، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح.
وكان الحكم يقول: هو زوج.
قال أبو بكر: ليس بزوج؛ لأن أحكام الأزواج في الظهار، والإيلاء، واللعان، غير ثابتة بينهما.
م 3013 - واختلفوا في الزوج الثاني يطأها في حال الحيض، فقال عطاء، ومالك: لا يحلها لزوجها الأول.
وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: يحلها له، وبه قال ابن نصر.
وكذلك نقول، لأنه زوج، قد ذاق عسيلتها، وذاقت عسيلته.