وكان الشافعي يقول: إذا شك في الطلاق، لم ألزمه في الشك في الحكم، والورع: له أن يطلقها.
$ 58 - باب الطلاق يجحده المطلق وقد سمعته زوجته
م 3000 - واختلفوا في المرأة تسمع طلاقها، ثم [[يجحده]] الزوج، فقال الحسن البصري، والنخعي، [2/ 61/ألف] والزهري: يستحلف ثم يكون الإثم عليه.
وقال آخرون: تفر منه ما استطاعت، وتبتدي منه بكل ما أمكن، روي ذلك عن جابر بن زيد، وابن سيرين، PageV00P000
وبه قال حماد بن أبي سليمان، وأحمد. وممن رأى أن تفر منه، الثوري، والنعمان، ويعقوب، وأبو عبيد.
م 3001 - واختلفوا في استحلاف الرجل المدعى عليه الطلاق، فممن روينا عنه أنه قال يستحلف، ابن عمر، والحسن البصري، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
(ح 1138) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
وفيه قول ثان: وهو أن يستحلف كما يفعل في اللعان، روي ذلك عن ابن عباس.
وفيه قول ثالث: وهو أن المرأة إن جاءت بشاهد حلف الزوج وخلى بينه وبينها ولا ينبغي لها أنت تتزين له، ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا عريتها وهي قدر على ذلك، ولا يصيبها إلا وهي مكرهة، هذا قول مالك.
م 3002 - واختلفوا في ميراثها منه إن مات، فقال الحسن البصري: ترثه.
وقال قتادة، والشافعي، والنعمان، ويعقوب: لا ميراث.
وبه نقول.
$ 59 - باب الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو يستحلف فينكل عن اليمين
م 3003 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقه، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينما يجب، ولا حد على الرجل.
كذلك قال الشعبي، ومالك، وأهل الحجاز، والأوزاعي، والثوري، وربيعة، والشافعي، وأبو ثور.
وبه نقول.
م 3004 - وأجمع الشافعي، والنعمان ومن تبعهم على أن طلاق السفيه لازم له.
وبه نقول، لدخوله في جملة من تلزمه الأحكام، والحدود.
وقال عطاء بن أبي رباح في سفيه محجور عليه: لا يجوز طلاقه، ولا نكاحه ولا بيعه.
$ 60 - أبواب إحلال المطلقة ثلاثا لمطلقها والنكاح الذي يحلها للمطلق
قال الله عز وجل: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن [2/ 61/ب] طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا} الآية.
فأباح الله في ظاهر كتابه للزوج الأول أن ينكح إذا نكحها زوج غيره، ومنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ترجع إلى الزوج الأول حتى
يجامعها الزوج الثاني.
وكان القول من رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، كالقول من الله، لأن الله فرض طاعته، ودل منع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من ذلك.
(ح 1139) "حتى يذوق العسيلة".
على مراد الله من ذلك.
م 3005 - وأجمع عامة علماء الأمصار على القول بما ذكرناه، إلا ما رويناه عن سعيد بن المسيب.
وممن قال بجملة ما ذكرناه، علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة.
وبه قال مسروق، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل الرأي من أهل الكوفة، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وكان سعيد بن المسيب من بين أهل العلم يقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا، فلا بأس بأن يتزوجها الأول.