م 2992 - وإذا قال الرجل لامرأته إن ولدت كلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فأنت طالق ثنتين، فولدت غلاما وجارية، لا يدرى أيهما أول؟ فإنه يقع عليها تطليقة، نأخذ في ذلك بالأقل، ولا يلزمه الأكثر، إلا بالإحاطة، وانقضت عدتها بالولد الثاني، هكذا قال أبو ثور.
وبه قال أصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: ينبغي لهما أن يأخذ فيما بينهما وبين الله بأكثر ذلك تطليقتين.
م 2993 - وإن قال الرجل لامرأله: إن كان حملك هذا غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق ثنتين، فوضعت غلاما وجارية، لم يقع علي الطلاق، وذلك لأن حملها لم يكن غلاما ولا جارية.
وبه قال أبو ثور: وأصحاب الرأي.
$ 55 - باب إيجاب الطلاق بحيض المرأة
م 2994 - وإذا قال الرجل لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، إذا رأت الدم وقع علي الطلاق.
وإذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تطهير من حيضتها، فإذا طهرت وقع علي الطلاق، وهذا قول الثوري.
وبه قال أبو ثور: وأصحاب الرأي.
ولا أعلم أحدا قال غير ذلك، غير مالك، فإن ابن القاسم ذكر أنه يحنث حين تكلم به في قول مالك.
$ 56 - باب التجزية والتبعيض في الطلاق
م 2995 - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته نصفا، أو ثلثا، أو ربعا، أو سدسي تطيقة، أنها تطليقة واحدة، كذلك قال الشعبي [2/ 60/ب]،والحارث العكلي، والزهري، وقتادة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وذكر أبو عبيد أنه قول مالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق.
قال أبو بكر:
م 2996 - فإن قال لأربع نسوة له: بينكن تطليقة، لزم كل واحدة منهن تطليقة، كذلك قال الحسن البصري، والشافعي، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 2997 - وإذا قال لأربع نسوة له: بينكن خمس تطليقات، وقع على كل واحدة منهن تطليقتان، هذا قول الحسن، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وأصحاب الرأي.
م 2998 - وإذا قال الرجل لامرأته: رأسك، أو يدك، أو رجلك طالق، فإن أكثر أهل العلم يلزمونه الطلاق، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وابن القاسم صاحب مالك.
وقال أصحاب الرأي في الرأس، والفرج، والجسد، والبدن كما قال الشافعي. وقالوا في اليدين، والرجلين وشبه ذلك من جسدها: لا يقع به طلاق.
وقالوا: إذا قال: نصفك، أو ثلثك، أو جزء من ألف جزء طالق، أنها تكون طالقا.
وقال الحسن البصري: إذا طلق الرجل من امرأته شعرا، أو اصبعا، فقد طلقت، وإن عتق من عبده شعرا، أو اصبعا، فقد عتق.
وقال الأوزاعي في الشعر، وأطراف البدن مثله.
$ 57 - باب الطلاق المشكل الذي لا يعلم له وجوب ولا بطول
م 2999 - واختلفوا في الرجلين يحلفان بالطلاق على الشيء، يختلفان فيه كاختلافهما (1) في الطير، يقول أحدهما: هذا غراب، ويقول الآخر: هذا حمام، ويحلف كل واحد منهما عليه بالطلاق.
فإن عطاء، والشعبي، والزهري، والحارث العكلي، والثوري، وأبو ثور يقولون: يدينان.
وهذا على مذهب الشافعي، وهو قياس قول مالك.
وفيه قول ثان: وهو أن يحمل الطلاق عليهما (2) جميعا، هذا قول مكحول. وروينا معنى ذلك عن الشعبي ومال أبو عبيد إلى هذا القول.