وفيه قول ثالث: وهو إيجاب الطلاق على من خص امرأة من النساء ومن قبيلة بعينها، أو بلد بعينه، روي هذا القول عن الشعبي، والنخعي.
قالا: إذا وقت امرأة أو قبيلة جاز، وإن عم النساء فليس بشيء.
وبه قال الحكم، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.
وفي المسألة قول رابع: وهو إن كان نكح لم يؤمر بالفراق، وإذا لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج، هذا قول أبي عبيد، وبنحو من هذا القول، قال أحمد. بالقول الأول أقول، للآية التي احتج بها ابن عباس، والأخبار التي رويناها.
(ح 1131) عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا طلاق قبل النكاح".
$ 40 - باب الاستثناء من غير يمين يحلف بها
م 2961 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى.
فقالت طائفة: الطلاق يلزم، هكذا قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، ومكحول، وقتادة، والزهري، وابن أبي ليلي، والليث بن سعد، والأوزاعي.
وقالت طائفة: له ثنياه كذلك قال طاووس، والحكم، والشافعي، وإسحاق، والنعمان.
م 2962 - واختلفوا في الاستثناء [2/ 57/ألف] في الطلاق إذا كان ذلك يمينا حلف بها، فقال طاووس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والشافعي، وإسحاق، والنعمان: لا شيء عليه.
احتج منهم من احتج بقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
(ح 1132) من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل.
وفيه قول ثان: وهو قول من لا يرى الاستثناء ويلزمه الحكم، روي ذلك عن الزهري.
وفيه قول ثالث: وهو إن بدأ بالطلاق فليس له استثناء، روي ذلك عن طاووس. وقال أبو عبيد: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله قال: الطلاق له لازم، فإذا حلف على شيء استثنى، فله ثنياه.
وقال أحمد: سواء، وإنما يكون الاستثناء في الأيمان، والطلاق، والعتاق، وليس بيمين.