قال أبو بكر: قول الحسن صحيح، يدل على صحته قوله عز وجل: {وإن خفتم شقاق بينهما} الآية، وغير جائز استدلالا بالآية أن يكون لأحد الحكمين أمر دون الآخر.
وفيه قول سواه: قال الزهري في الرجل [2/ 56/ألف] يجعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحد دون الآخر، قال: هي طالق.
$ 38 - باب الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها
م 2956 - واختلفوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها.
فقالت طائفة: القضاء ما قضى قال: فإن رده فواحدة وهو أحق بها، هذا قول الحسن البصري.
وقال الزهري: القضاء ما قضى، وقال النخعي: واحدة وهو أحق بها.
وقالت فرقة: إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها، فقام الرجل من قبل أن يقضي شيئا، فلا أمر له، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي، إذا افترقا من ذلك المجلس ولم يقض شيئا.
وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليه وإن افترقا من المجلس، هذا قول الزهري، وقتادة، والثوري، إذا قال الرجل للرجل: أمر امرأتي بيدك، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل.
وقال أبو ثور: إذا جعل أمر امرأته في يد رجل أو صبي، أو عبد،
فالأمر في يده حتى يخرجه منه، أو يطلق على ما أمره الزوج.
وقال أصحاب الرأي: إذا جعل أمر امرأته بيد صبي، أوكافر، أو مجنون أو عبد، فهو في يده، ليس له أن يخرجه منه ما دام في المجلس، فإذا قام من ذلك المجلس قبل أن يقول شيئا فهي امرأته.
قال أبو بكر: جعل الله الطلاق إلى الأزواج، وإذا جعل (1) لأزواج ما بأيديهم من ذلك إلى رجل، أو امرأة، كنت المرأة امرأته أو أجنبية فهو سواء، والأمر إلى من جعل ذلك منهم إليه، يطلق من جعل الزوج ذلك إليه منهم متى شاء في المجلس وبعد الافتراق من المجلس، فللزوج أن يرجع فيما جعل من ذلك إلى عنده متى شاء، فللمجعول إليه الأمر أن يطلق متى شاء، لا فرق بين الزوجة في ذلك، والأجنبي من الناس؛ لأن ذلك بمنزلة الوكاله.
م 2957 - واختلفوا في الرجل يجعل أمر امرأته إلى أجل، فقال سفيان الثوري: الأمر بيدها إلى ذلك الوقت.
وقال الحسن البصري: هو بيدها ما لم يصبها، وبه قال قتادة.
م 2958 - وإذا قال الرجل [2/ 56/ب] لامرأته: طلقي نفسك، ثلاثا فطلقت واحدة، لزمه طلقة في قول الشافعي، ويعقوب، وابن الحسن.
وفي قول النعمان: لا يقع طلاق.
وقال مالك، كما قال الشافعي.
م 2959 - وإذا قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثا، وقعت واحدة في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد بن الحسن.
ولا يلزم ذلك في قول النعمان. PageV00P000
$ 39 - باب تقدم الطلاق قبل النكاح
م 2960 - افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق.
فقالت طائفة: لا طلاق قبل النكاح، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة أم المؤمنين.
وبه قال سعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء، وطاووس، وسعيد ابن جبير، والحسن، وعكرمة، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسين، وقتادة، وابن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
واحتج ابن عباس، وعلي بن الحسين، والحسن البصري، بقول الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية.
وفيه قول ثان: وهو إيجاب الطلاق قبل النكاح، روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الزهري، والنعمان، وأصحابه.