وقال النعمان: إن أراد ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائن، إن نوى طلاقا ولم ينو عددا فهي واحدة بائن، وبه قال الحسن، وقال: إن لم ينو طلاقا فليس بشيء.
وقال الثوري: إن نوى ثلاثا فهو كما نوى، وإن نوى واحدة فهو (1) أحق بنفسها.
وقال أبو عبيد: تطليقة يملك فيها الرجعة إلا أن يريد ثلاثا.
قال أبو بكر: كما قال الحسن أقول، وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء. PageV00P000
$ 18 - باب الكناية عن الطلاق، يقول الرجل: أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير
م 2925 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت على كالميتة، والدم، ولحم الخنزير.
فقال مالك: أراها البتة إن لم يكن له نية، ولا تحل هذا إلا بعد زوج.
وقال الزهري: إذا أراد طلاقا فهو على ما أراد، وإن قال: لم أرد طلاقا فهي تطليقة يملك الرجعة.
وقال الليث: يدين فيهما ويحلف على ما قال.
وفي قول الشافعي: إن أراد طلاقا فهو طلاق وما أراد من عدد الطلاق، وإن لم يرد طلاقا فليس بشيء بعد أن يحلف.
وقال أصحاب الرأي: إن أراد الكذب فهو الكذب وليس بشيء، وإن أراد التحريم بغير طلاق فهي تبين، فإن تركها أربعة أشهر بانت منه بإيلاء، وإن لم ينو اليمين ونوى الطلاق، فالقول فيه كالقول في الطلاق.
$ 19 - باب طلاق الحرج
م 2926 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق طالق الحرج، روينا عن علي أنه قال: [2/ 51/ب] يلزمه ثلاثا، وبه قال الحسن.
وقال الزهري مرة: هو ثلاث.
ومرة قال: هو ما نوى.
وقال الثوري، وإسحاق: ذلك إلى نيته، وهو يشبه مذهب الشافعي.
وكذلك أول.
$ 20 - باب الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق
م 2927 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.
فقالت طائفة: الحرام ثلاث، روي ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر.
وبه قال الحسن البصري، والحكم، ومالك، وابن أبي ليلى.
وقالت طائفة: كفارة يمين، روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة.
وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاووس، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وقتادة، والأوزاعي، وأبو ثور.
وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار، هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، وأحمد.
وفيه قول رابع: وهو إن أراد طلاقا فهو طلاق، وإلا فهي يمين، روي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر.
وبه قال النخعي، وطاووس، والشافعي، وقال إسحاق معنى ذلك.
وفيه قول خامس: إن ذلك ما نوى، ولا يكون أقل من واحدة، هذا قول الزهري.
وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة هذا قول حماد ابن أبي سليمان.
وفيه قول سابع: رويناه عن علي أنه قال: لا آمرك أن تتقدم ولا آمرك أن تتأخر.
وفيه قول ثامن: يروى عن النخعي رواية أخرى أنه قال: إن نوى طلاقا وإلا فليس بشيء.
وفيه قول تاسع: قاله مسروق، وهو أنه مثل تحريم قصعة من شراب، وبه قال أبو سلمة بن عبد الرحمن، وروينا عن الشعبي أنه قال: ليس بشيء.
وفيه قول عاشر: وهو أنه إذا نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى يمينا فهوي يمين يكفرها، وإن لم ينو شيئا فليس بشىء، هي كذبة، هذا قول الثوري، وبه قال أصحاب الرأي.