أخبرنا أبو بكر محمد (1) بن إبراهيم بن المنذر قال:
(ح 1122) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلا قال له: أرأيت قول الله جل ثناءه: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} الآية فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان، الثالثة.
$ 2 - باب إباحة الطلاق
قال أبو بكر:
م 2900 - أباح الله الطلاق في كتابه فقال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الآية.
(ح 1123) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: "فإذا طهرت فليطقها إن شاء". PageV00P000
فدل الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النبي- صلى الله عليه وسلم - حفصة على مثل ذلك.
(ح 1124) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه طلق حفصة، ثم راجعها.
وقد روينا أخبارا كثيرة تدل على إباحة الطلاق، وليس في النهي عن الطلاق، ولا في المنع منه خبر يثبت.
$ 3 - باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل به
قال الله جل ذكره: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} الآية.
(ح 1125) وثبت أن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم
-[2/ 47/ألف]-
صلى الله عليه وسلم - وهي حائض تطليقة واحدة، واستفتى عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
فأمره أن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم يمهلها حتى تحيض [[عنده]] حيضة، ثم يمهلها حتى تطهر، فإذا أراد أن يطلق فليطلقها من قبل أن يجامعها.
فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق بها النساء.
قال أبو بكر:
م 2901 - وممن راى من أهل العلم أن الطلاق للسنة، أن يطلقها طاهرا في [[قبل]] عدتها، ابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء
وطاووس، وعمرو بن دينار، وقتادة، وربيعة، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول، والحجة فيه ظاهر كتاب الله، والأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وما لا يعلم أهل العلم يختلفون فيه.
$ 4 - باب الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة
م 2902 - أجمع أهل العلم على من طلق زوجته طلقة واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيها، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر، أنه مصيب للسنة، وان له الرجعة إذا كانت الزوجة مدخولا بها ما لم تنقض العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب.
م 2903 - واختلفوا فيمن كان أراد أن يطلقها في هذه الحال ثلاثا، فقال أكثر أهل العلم: الطلاق الذي يكون مطلقه مصيبا للسنة أن يطلق إذا كانت مدخولا بها طلاقا يملك فيه الرجعة.
واحتج محتجهم بظاهر قوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} إلى قوله: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} الآية قال: فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ قال: ومن طلق ثلاثا فما جعل الله له مخرجا، ولا من أمره يسرا، قال: وهو طلاق السنة الذي أجمع أهل العلم عليه أنه للسنة، قال: فأما ما زاد على ذلك مما لا رجعة لمطلقة عليها، فليس للسنة إذا كانت
من طلق ثلاثا، لا يجوز أن يحدث له بعد ذلك أمرا، فمن فعل ذلك، فقد خالف ما أمر الله به وما سنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد أمر الله أن يطلق للعدة، فإذا طلق ثلاثا، فأي عدة تحصى؟ وأي أمر يحدث؟ وذلك خلاف ما أمر الله.