$ 67 - باب العزل
م 2896 - اختلف أهل العلم في الرجل تكون له الجارية، يعزل عنها، فرخص فيه جماعة من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وممن روينا عنه أنه رخص في ذلك، علي بن أبي طالب، وسعد ابن أبي وقاص، وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وسعيد بن المسيب، وطاووس.
وروينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عمر أنهم كرهوا ذلك.
قال أبو بكر: العزل عن الأمة مباح مطلق:
(ح 1120) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل كانت له جارية: "اعتزل
عنها، إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها".
م 2897 - واختلفوا في العزل عن الحرة، والأمة يإذنهما وغير إذنهما، فروينا عن ابن عباس أنه قال: تستأمر الحرة في العزل، ولا تستأمره السرية، وإن كانت أمة تحت حر، استأمرها كما استأمر الحرة.
وممن روينا عنه أنه قال تستأمر الحرة، ابن مسعود، وعطاء، والنخعي.
وقال مالك: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ويعزل عن الأمة إذا كانت زوجة، ويعزل عن الأمة إذا كانت زوج بإذن أهلها، ويعزل عن أمته بغير إذن، وبه قال أحمد في الحرة، وفي الأمة إذا لم تكن زوجته.
وقال النعمان في الأمة الزوجة: الإذن فيه إلى الولي.
قال أبو بكر: يكره أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
$ 68 - باب إتيان النساء أدبارهن
قال أبو بكر:
(ح 1121) في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".
م 2898 - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله عز وجل: {فأتوا حرثكم أنى شئتم} الأية، يعني الحرث في الفرج، يقول: تأتيها كيف شئت مقبلة أو مدبرة، على أي ذلك أردت، بعد أن لا تجاوز الفرج إلى غيره، قال: وهو قوله: {من حيث أمركم الله} الآية.
وقال عكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد: هذا المعنى، وقال مجاهد: إتيان المرأة في دبرها بمنزلة إتيان الرجل بالرجل.
وروي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط، فعل الرجال بالنساء.
وكان الشافعي يحرم دلك.
وقد روينا عن ابن عمر في هذه المسألة [2/ 46/ب] روايتان.
إحداهما في قوله: {أنى شئتم} من حيث شئتم في الفرج.
وروينا عنه غير ذلك.
واختلفت الحكايات فيها عن مالك.
وإذا ثبت الشيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، استغنى به عما سواه.
$ 69 - باب الاستمناء
قال أبو بكر:
م 2899 - واختلفوا في الاستمناء، فحرمت ذلك طائفة، وممن حرمه الشافعي.
واحتج بقوله عز وجل: {والذين هم لفروجهم حافظون} إلى قوله {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} الآية. قال: ولا يحل العمل بالذكر، إلا في زوجة أو ملك يمين.
وبلغني عن مالك أنه سئل عن هذه المسألة، فتلا هذه الآية.
وروي عن ابن عمر، وعكرمة، أنهما قالا: ذلك فاعل بنفسه.
وعن ابن عباس أنه قال: نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنا. وكان الحسن يكره ذلك، ورخص فيه عمرو ابن دينار.
قال أبو بكر: بقول الشافعي نقول، للحجة التي ذكرها.