قال أبو بكر: النكاح ثابت، ولا يجوز أن يفسد العقد بفساد المهر.
$ 20 - باب إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح
م 2787 - واختلفوا في إكراه أمته وعبده على النكاح، فكان مالك، والثوري يقولان: له أن يكرههما، إلا أن مالكا قال: لا يجوز الضرار من ذلك.
وفي قول أصحاب الرأي: ذلك جائز، وبه قال أبو ثور، وقال الأوزاعي في الأمة كذلك.
وقال الشافعي إذ هو بالعراق: لا فرق بين الأمة والعبد في ذلك.
ثم رجع عن العبد بمصر، فقال: ليس له أن يكرهه على النكاح، فإن فعله فسخ، وأجاز ذلك في الأمة.
$ 21 - باب الإكراه الرجل أم ولده على النكاح
م 2788 - واختلفوا في إكراه الرجل أم ولده على النكاح، فكان ربيعة يكره أن يزوجها بغير إذنها، وبه قال الشافعي إذ هو بالعراق، وقال. وهو مفسوخ، وكذلك قال بمصر مرة، وقال مرة: له أن يزوجها.
وقال مالك آخر مرة: ليس له أن يزوجها.
$ 22 - باب بيع الأمة ولها زوج
م 2789 - واختلفوا في بيع الأمة ولها زوج.
فقالت طائفة: بيعها طلاقها، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي بن كعب.
وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، ومجاهد، وقالت طائفة: ليس بيعها طلاقها، روي هذا القول عن عمر ابن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.
وقال مالك، والشافعي، وأحمد وإسحاق.
وبه نقول، استدلالا:
(ح 1102) بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة بعد أن بيعت.
ولم يكن ليخيرها لو كان انفسخ النكاح بالبيع.
مسألة
م 2790 - واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، فبلغ السيد فيجيز النكاح.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الأمة [2/ 35/ألف] لقوم بغير إذن مولاها، ثم لم يدخل بها ولم يرها حتى تزوج حرة، ثم أجاز مولى الأمة النكاح، لم يجز، ولم يزوج الحر الأمة بغير إذن مولاها.
ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح، كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازة له وتسليما، ولا خيار للأمة.
$ 23 - باب عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها
(ح 1103) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.
م 2791 - وقد اختلفوا في الرجل يعتق الأمة ويجعل صداقها عتقها، فممن فعل بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنس بن مالك، وهو الراوي عنه خبر صفية وتزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها.
وبه قال سعيد بن المسيب، وطاووس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
وكره ذلك ابن عمر، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول، وهو حجة الله على خلقه، ولهم الاقتداء به في جميع أموره،
إلا أن يخصه الله عز وجل بشيء، فيكون مما يخصه به في كتابه أو على لسان رسوله خاصا له، وما لم يكن كذلك، فليس لأحد أن يزعم أن شيئا من الأشياء خاص له، إذ لو كان ذلك كذلك، لم يشأ أحد من الناس فيما لا يوافق أصحابه من السنن أن يقول: ذلك خاص لرسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م 2792 - وليقل من أراد أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها: قد أعتقتك، على أن تزوجتك وجعلت صداقتك عتقك.