وكره ذلك مجاهد، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير.
وحرم ذلك مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ورخصت فيه طائفة، وممن رخص فيه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، والنخعي، والقاسم، وأبو قلابة.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، استدلالا بحديث عائشة في قصة عمها.
(ح 1100) قال لها النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أنه عمك فليلج عليك"
وبقوله:
(ح 1101) "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
$ 5 - باب الرضاعة بالوجور، والسعوط، والحقنة
م 2762 - واختلفوا في الوجور والسعوط باللبن.
فقالت طائفة: الوجور، والسعوط في الحولين يحرم، كذلك قال الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وبه قال الشعبي، وقال مالك في الوجور كذلك.
قال أبو بكر: وإنما يحرم الوجور، والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني أنه سأل عن سعوط اللبن للصغير، فقال: لا يحرم شيئا.
وقال الشافعي في الحقنة قولان:
وحكى بعض البصريين عن مالك، وأبي حنيفة أنهما قالا: تحرم الحقنة.
$ 6 - باب الاسترضاع بلبن الفجور، وألبان أهل الذمة [2/ 32/ألف]
م 2763 - اختلف أهل العلم بالاسترضاع بلبن الفاجرة، والذمية، فرخص فيه ابن سيرين، والحسن، والنخعي، وكذلك قال الثوري في لبن الفاجرة، وبه قال مالك في لبن النصرانية.
وكره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور، وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك، وكره ذلك أبو عبيد.
ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح.
م 2764 - وكره أحمد، وإسحاق لبن ولد الزنا أن يرضع به.
والشافعي يرى حكم ألبان كل من ذكرناه حكم ألبان العفائف المسلمات، وبه قال أبو ثور.
وبه نقول.
$ 7 - باب رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد
م 2765 - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة الكبيرة، ثم ينكح صغيرة ترضع، فترضع الكبير الصغيرة، ولم يدخل بالكبيرة، فقال الشافعي: تحرم عليه الأم بكل حال، ولا مهر لها ولا متعة، ويفسد نكاح الصغيرة، فيكون فسخا وليس بطلاق، ولها نصف المهر، ويرجع على امرأته بذلك.
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، إلا أن أصحاب الرأي قالوا: يرجع بنصف المهر على المرأة، إن كانت أرادت الفساد.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: نحوا من قول الشافعي.
وبه نقول.
وكان الأوزاعي يقول: إن دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، وينزع الصبية ولها نصف صداقها، على امرأته الأولى.
وحكى أبو عبيد عن ابن أبي ذوئيب أنه كان لا يرى رضاع الضرار يحرم شيئا، ولا يفسد نكاحها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
$ 8 - باب رضاع البكر التي لم تنكح
م 2766 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن البكر التي لم تنكح، لو (1) نزل بها لبن، فأرضعت به مولودا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة، هذا مذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 2767 - قال مالك: المرأة التي كبرت وأئست إن درت وأرضعت أنها تكون أما، وبه قال الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور.