وبه نقول، وذلك أني لا أجد دلالة أحرم بها (1). الجمع بينهما، وقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية. يبيح نكاح جميع النساء إلا من حرم بالكتاب، أو السنة، أو اتفاق.
وكذلك قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} الآية، إلا ما حرمت السنة.
وقد روينا عن الحسن البصري، وعكرمة أنهما كرها ذلك، وأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه.
وأما إسناد حديث عكرمة ففيه مقال.
$ 101 - باب الرجل ينكح المرأة وينكح ابنه ابنتها من غيره
م 2731 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، وينكح ابنه ابنتها. PageV00P000
فرخص في ذلك أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه عطاء بن أبي رباح، والزهري، وقتادة، والثوري، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وأحمد وإسحاق.
وبه نقول.
وقد روينا عن طاووس أنه كان يكره أن ينكح الرجل ابنة امرأة قد كان أبوها وطيها، فما ولدت من ولد قبل أن يطأها أبوه، فلا بأس بأن ينكحها، وما ولدت من بعد أن وطيها أبوه، فلا يتزوج شيئا من ولدها.
وقد اختلف فيه عن مجاهد.
$ 102 - باب الجمع بين بنات العم
قال الله تبارك وتعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} الآية.
م 2732 - واختلف أهل العلم في الجمع بين بنات العم.
فرخص فيه أكثر أهل العلم، [2/ 27/ب] وممن كان لا يرى به بأسا الحسن البصري، والحسن بن الحسين بن علي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم.
وكره عطاء الجمع بينهما. وبه قال جابر بن زيد، وسعيد ابن عبد العزيز.
قال أبو بكر: النكاح جائز إذا جمع بينهما ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح.
$ 103 - باب نكاح المرأة بعد أختها والخامسة بعد الرابعة
م 2733 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها، ليس له أن ينكح أختها، أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
م 2734 - واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعا سواها، وقد طلقها طلاقا لا يملك رجعتها.
فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلقها، روي معنى ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عباس.
وهذا مذهب مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: له أن ينكح أختها وأربعا سواها، هذا قول عطاء، أثبت الرايتين عنه.
ومن قال: له أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدة المطلقة، زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، والحسن، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، ولا أحسبه إلا قول مالك.
وبه نقول.
$ 104 - باب تحريم زوجة المرء إذا فجر بأمها
م 2735 - اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته.
فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته، روي هذا القول عن عمران ابن حصين. وبه قال الحسن، والشعبي، وعطاء، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكذلك إن وطيء النيابة، والأم زوجته، حرمت عليه.
وقالت طائفة: إذا غشى أم امرأته، أو ابنة امرأته، لم تحرم عليه زوجته، وكذلك قال ابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وكذلك نقول، وذلك أن الصداق لما أن يقع، ووجوب العدة، والميراث، ولحوق الولد، ووجوب الحد، وثبت حكم الزنا، ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الحلال المباح.