مسألة
م 2724 - وأجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار [2/ 26/ب] على أن الرجل إذا وطيء امرأة بنكاح فاسد، أنها تحرم على أبيه، وابنه، وعلى أجداده، وولد ولده، كذلك مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
$ 98 - باب الجمع بين الأختين
م 2725 - أجمع أهل العلم على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} الآية.
م 2726 - وأجمعوا على أن شراء الأمتين الأختين جائز، وكذلك المرأة وابنتها صفقة واحدة.
م 2727 - وكره أكثر أهل العلم الجمع بين الأختين الأمتين بالوطيء، وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي ابن أبي طالب، وعمار بن ياسر، وابن مسعود، ومعاوية.
وكره ذلك جابر بن زيد، وعطاء، وطاووس.
ونهى عنه الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وحرم ذلك إسحاق.
وقال أحمد: لا يجمع بينهما، وبه قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الكوفي.
واختلف فيه عن ابن عباس، فروي عنه أنه قال: حرمتهما آية وأحلتهما آية (1)، ولم أكن أفعله.
قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم.
قال أبو بكر:
م 2728 - وإن ملك أختين مملوكتين، فوطيء إحداهما، ثم أراد وطئ الأخرى، لم يطأها حتى تخرج التي وطيها من ملكه ببيع أو عتق، أو ما يحرم فرجها عليه.
وممن روينا عنه أنه قال: إذا وطيء إحداهما لا يطأ الأخرى يخرجها من ملكه، علي ابن أبي طالب، وابن عمر، والحسن البصري، والأوزاعي، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا غشى إحداهما ثم أراد أن يغشى الأخرى، يعتزلها، ولا يطأها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، PageV00P000
ثم إن شاء غشى الأخرى، بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها، هكذا قال قتادة.
وفيه قول ثالث: وهو إذا كانت عنده أختان فلا يقرب واحدة منهما، هكذا قال الحكم، وحماد، وروي معنى ذلك عن النخعي.
$ 99 - باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها
(ح 1092) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى، [2/ 27/ألف] ولا الصغرى على الكبرى".
م 2729 - وأجمع أهل العلم على القول له، وممن قال بحديث أبي هريرة هذا، سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن محمد، ومجاهد، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي وأهل الشام، وسفيان الثوري وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وكذلك قال أبو عبيد، وأبو ثور، وسائر أهل الحديث.
وكذلك نقول، ولست أعلم في ذلك اليوم اختلافا.
(ح 1093) ويبطل على معنى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها من الرضاعة.
$ 100 - باب الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح
م 2730 - اختلف أهل العلم في الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح، فأجاز أكثر أهل العلم نكاحها، فعل ذلك عبد الله ابن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.
وأباح ذلك محمد بن سيرين، وسليمان بن يسار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا أعلم ذلك حراما.