فقالت طائفة: لا رق عليهم وتقوم الأولاد على الأب، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب، والشافعي كذلك قال إذ هو بالعراق. ثم وقف عنه بمصر، وهذا مذهب الأوزاعي، والثوري، وأبي ثور، وإسحاق.
وقالت طائفة: أولاده رقيق، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
(ح 1085) ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة وكان عليها محرز من ولد إسماعيل، قال: فأتى رسول الله- صلى الله عليه وسلم
-[[بسبي من]] بني العنبر، فقال رسول الله [2/ 21/ألف]-
صلى الله عليه وسلم -: اعتقي من بني العنبر.
وقد أجمع أهل العلم أن العرب والعجم يستوون في الدماء، فإذا استووا في الدماء عند الجميع، واختلفوا فيما دون الدماء، كان حكم ما اختلفوا فيه حكم ما أجمعوا عليه، مع دلالة السنة.
$ 74 - باب الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج عبد
م 2676 - أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار.
م 2677 - واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر.
فقالت طائفة: لها الخيار.
روينا هذا القول عن عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان الزوج حرا، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وسليمان ابن يسار، وأبو قلابة، ومالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكذلك نقول.
(ح 1086) للخبر الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن زوج بريرة كان عبدا.
(ح 1087) قال ابن عباس: اسمه مغيث كأني أنظر إليه في سكك المدينة، وهو يبكي.
$ 75 - باب الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت
م 2678 - واختلفوا في الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت.
فقالت طائفة: لها الخيار ما لم يمسها، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب، وسليمان بن يسار، وأبو قلابة، ونافع، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد.
وقال آخرون: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت، ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق.
وقال الثوري: بعد أن تحلف ما علمت.
وقال الشافعي: لا أعلم في التأقيت شيئا يتبع، إلا قول حفصة، فإن ادعت الجهالة ففيها قولان أحدهما: لا خيار لها، والآخر: بأن لها الخيار قال: وهذا أعجب إلي.
قال أبو بكر: قول الثوري حسن.
م 2679 - واختلفوا في اختيار الأمة نفسها هل يكون ذلك طلاقا، أو فسخا؟.
فقال الحسن، وقتادة: هي تطليقة بائنة.
وقال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، [2/ 21/ب] وإسحاق: لا يكون طلاقا.
وبه نقول.
م 2680 - واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها، فتختار فراقه.
فقالت طائفة: لا صداق لها، كذلك قال النخعي، ومكحول، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق، هذا قول قتادة.
وكان ابن شبرمة يقول: في ذلك الصداق للمولى.
$ 76 - باب أحكام العنين
م 2681 - واختلفوا فيما يضرب للعنين من الآجل.