م 2667 - واختلفوا في سائر العيوب فقال النخعي: لا ترد الحرة من عيب، وقال الزهري في التي زنت، وسرقت، ولم يعلم هي امرأته لا يفارقها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال عطاء في التي زنت، وسرقت ولم يعلم حتى نكحها، ثم أخبر قبل أن يجامعها قال: ليس لها شيء.
م 2668 - وقال أبو ثور: إذا تزوج امرأة وشرطوا أنها جميلة، أو صحيحة، أو بصيرة، فإذا هي عمياء، أو مقطوعة اليد، أو عوراء، أو مفلوجة، أو قبيحة، فالقياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف، وإن كان إجماع، فالإجماع أولى من النظر.
قال أبو بكر: ليس في شيء من ذلك خيار، ولا أعلم أحدا ممن حفظنا عنه وافق أبا ثور على مقالته هذه.
وممن ألزم الزوج من هذه صفتها ولم يجعل له الخيار: الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
$ 70 - باب العقيم من الرجال
م 2669 - واختلفوا في الرجل يتزوج بالمرأة، ثم يوجد عقيما ولا يولد له.
فروينا عن الحسن أنه قال: تخير.
وقال أحمد: ينبغي أن يبين عسى امرأته تريد الولد، وبه قال إسحاق.
وفي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: لا خيار لها.
وكذلك نقول.
$ 71 - باب الغرور بالنسب
م 2670 - واختلفوا في الرجل يغر بالنسب، فيوجد دونه، وهو كفؤ بالنسب الدون.
قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أن لا خيار لها، وبه أقول.
والآخر إن النكاح مفسوخ.
م 2671 - ولو غرته بنسب فوجدت دونه، ففيها قولان، أحدهما: أن له عليها مثل ما لها عليه من [2/ 20/ب] رد النكاح.
والثاني: لا خيار له، لأن الطلاق بيده، هذا كله قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي في المرأة تغر الرجل بنسب: النكاح لازم، لأن الطلاق بيده، وإن انتسب لها إلى غير أبيه، وتزوجته على ذلك، ثم علمت فلها الخيار، لأنه قد غرها، وإن كان كفوا لها أن تقيم معه بغير إذن الأولياء، وإن لم يكن كفوا، لم تقم معه إلا أن يشاء الأولياء، هذا قول النعمان.
$ 72 - باب الأمة تغر الحر بنفسها
م 2672 - واختلفوا في الرجل يأذن لأمته في النكاح، ويوكل وكيلا لذلك، فيغر الرجل الوكيل، أو هي فيتزوجها على ذلك، ووطيها وأولدها أولادا، والنكاح ممن يحل له تزويج الإماء.
إن أراد أن يقيم على النكاح أقام، وكان عليه قيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم، لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة الأولاد، على الذي غره إن كان الوكيل، وإلا عليها إذا عتقت يوما ولا يرجع بالمهر، هذا قول الشافعي بمصر.
وقد كان يقول بالعراق: يرجع بالمهر قال: وكذلك قضى عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس.
وفي قول مالك، والثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا قيمة للأب (1). فيمن مات منهم قبل أن يستحق.
م 2673 - وكان الشافعي، وابن أبي ليلى يقولان: قيمتهم يوم يسقطون.
وقال مالك، والثوري: القيمة يوم يحكم عليه. PageV00P000
وكان الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يرجع الأب بقيمة الأولاد على من غره.
$ 73 - باب حكم ولد الأمة
م 2674 - أجمع أهل العلم على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها، أن الأولاد رقيق.
م 2675 - واختلفوا في العربي تزوج أمة قوم فأولدها.