مسألة
م 2636 - واختلفوا في الصائم، أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها، فكان إسحاق يقول: إنما ثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله.
وقال النعمان: في المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها، عليه نصف المهر، وإن كان هو صائم عن تطوع فعليه المهر كاملا.
م 2637 - وقال في المجبوب يخلو بامرأته ثم يطلقها، عليه المهر كاملا.
وقال يعقوب، ومحمد في المجبوب يخلو بامرأته: عليه نصف المهر.
وكان عطاء يقول: إن الصداق يجب بالخلوة، وإن أصبحت عذراء، وإن كانت حائضا، وهذا مذهب أحمد، وابن أبي ليلى، والثوري.
وفي قول الشافعي: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل.
$ 53 - باب الواهبة نفسها بلا مهر، ولا تسمية شيء
م 2638 - واختلفوا في المرأة تهب نفسها للرجل، ويقبل ذلك الرجل.
فقالت طائفة: لا يكون هذا لأحد بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إنما خص الله بها نبيه - صلى الله عليه وسلم -، هذا قول عطاء، والزهري، وبه قال مالك، والشافعي، وربيعة، وأبو عبيد.
وهكذا نقول.
وأجاز بعضهم هذا، وإن لم يسم مهرا إذا اختلف كانت ببينة، ثم يؤخذ لها صداق المثل عند الدخول، روي هذا القول عن النخعي.
وأجاز أصحاب الرأي ذلك إذا وهبت نفسها للرجل وقبلها بشهود، ولا مهر مسمى، يلزمه لها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.
$ 54 - باب المهر يزيد وينقص عند الزوج أو عند المرأة
م 2639 - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على جارية فلتلد أولادا، أو على ماشية فتنتج بعد قبضها ذلك، ثم يطلقها الزوج.
فقالت طائفة: النتاج، وولد الأمة للمرأة، يرجع الزوج بنصف ما أصدقها، إن كان ذلك لم ينقص، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي في النتاج وولد الأمة كما قال الشافعي، قالوا: فإن طلق الزوج، رجع بنصف قيمتها.
قال أبو يكر: "فإن لم تكن المرأة قبضت الخادم، ولا [2/ 16/ألف] الماشية حتى تنجب عند الزوج، أو ولدت المرأة ثم طلق قبل أن يدخل عليها، فالنتاج وولد الأمة للمرأة، وينظر إلى الماشية، فإن كانت بحالها يوم أصدقها، أو أزيد فهي (1) لها، ويرجع بنصف قيمة الماشية دون النتاج، وإن كانت ناقصة عن حالها يوم أصدقها، كان لها الخيار فإن شاءت أخذت منه أنصاف قيمتها يوم أصدقها إياها، وإن شاءت أخذت أنصافها ناقصة "هذا قول الشافعي".
وقال أصحاب الرأي: إذا ولدت الخادم عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، كانت الخادم، والولد بينهما للمرأة نصف الخادم ونصف الولد، وللزوج مثل ذلك، وكذلك الماشية. وكان مالك يقول: كل عرض أصدقها، أو عبد PageV00P000
فعملوه عليهما جميعا ونواه عليهما جميعا، إذا طلقها قبل الدخول، وإن كنت رقيقا فماتت لم تغرم المرأة من عندها شيئا.
قال أبو بكر:
م 2640 - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على دار، فتهدم في يد الزوج، وطلقها قبل الدخول بها.
فقال أبو ثور: إن كان الزوج منحها الدار، فلها نصف الدار، ونصف ما نقصها، وإن كان لم يمنحها كان لها نصف الدار.
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة، وأصح قوليه عند أصحابه: أنها بالخيار إن شاءت أخذت نصف العرصة، وإن شاءت أخذت نصف مهر مثلها.