واختلف قول الشافعي في هذه المسأله، فقال إذ هو بالعراق: إن طلق قبل الدخول فلها نصف صداق مثلها، وقال بمصر: فيها قولان:
أحدهما: أن ذلك جائز، ويسقم ما أعطاها على قيمة العبد، والمهر.
والقول الثاني: أن لها صداق مثلها إن دخل، ونصف صداق مثلها إن لم يدخل بها.
م 2620 - وإن نكحها على ألف درهم على أن ترد عليه ألف درهم، ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: إن مات أو ماتت، أو وطيها، فلها صداق مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة.
وفي قول الشافعي: لها صداق مثلها، ويترادان الألفين.
مسألة
م 2621 - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على ألف درهم إن لم يكن له زوجة، فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين.
فقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور: إن دخل بها أو مات، أو ماتت، فصداق مثلها، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة.
وقال النعمان: إن كانت له امرأة فلها ألفا درهم، وإن لم يكن له امرأة فلها مهر مثلها، ولا ينقص من الألف شيئا، ولا يجاوز بها ألفين، والمهر الأول جائز، والشرط الثاني فاسد، يكون لها فيه مهر مثلها ولا يجاوز بها أكثر مما سمى لها، ولا ينقص من أقل مما سمى لها.
وقال يعقوب ومحمد: لها جميع ما سمى، لها كما سمى، لا ينقص منه ولا يزاد عليه في الشرط الأول، والآخر على ما سمى، وليس هذا بمنزله قوله: هذا، أو هذا.
وفيه قول خامس: وهو أن لها أوكسهما، والنكاح جائز.
وكان أحمد وإسحاق يقولان: هم على ما اشترطوا عليه.
$ 42 - باب النكاح على تعليم القرآن
م 2622 - واختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها القرآن.
فقالت طائفة: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، هذا قول الشافعي، فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولان:
أحدهما: أن لها نصف آخر تعليم تلك السورة.
والآخر: أن لها مهر مثلها.
وفي قول المزني: لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وكان أحمد يكرهه.
وقال إسحاق: النكاح جائز، ويجعل لها مهر ما سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في بناته، ونسائه [2/ 13/ألف].
$ 43 - باب النكاح على العروض
قال أبو بكر:
(ح 1079) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم.
قال أبو بكر:
م 2623 - فإذا تزوج الرجل المرأة على عرض قدر عرفاه، فالنكاح ثابت، ولها العرض الذي عقد عليه النكاح، وإن كان العرض موصوفا معلوما إلى أجل معلوم، جاز إذا وصف كما يوصف في السلم، وإن كان العرض غائبا عنها، وقد وصفه لها، فالنكاح جائز في قول مالك.
وقال أبو ثور: إن وصف لها فجائز، وإن كان على غير الصفة فلها مثل قيمة ما وصف.
وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على خادمة (1) ولم ترها بعينها، ثم رأتها فكرهتها، فلا خيار لها، وليس كالبيع، إلا أن يكون عيبا فاحشا فتردها وتأخذ قيمتها صحيحة. PageV00P000
$ 44 - باب الشغار
قال أبو بكر:
(ح 1080) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشغار.
وفي حديث ابن عمر، قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوج الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق.
م 2624 - واختلفوا في الرجل ينكح الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى.