وقالت طائفة: غير ذلك كله في الرجل يتزوج المرأة على حكمه أو حكمها، أن النكاح جائز ولها مهر مثلها، إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور، وأصحاب الرأى.
وكان مالك بن أنس يقول في المفوض إليه: إن تأكدوه قبل أن يدخل بها فهو بالخيار إن شاء أعطاها صداق نسائها، وإن شاء فارقها، وكانت تطليقه ولها المتاع، وليس لها إعطاء صداق مثلها إلا ذلك.
قال أبو بكر: إن مات أو ماتت، فلها صداق مثلها على:
(ح 1078) حديث معقل بن يسار، وهو في معنى من لم يسم.
لأن المجهول، والحرام من المهر في معنى من لم يسم مهرا، فإن طلق قبل الدخول فلها المتعة؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل لمن طلق قبل الدخول، وفرض نصف ما فرض، فلما كان هذا في معنى، من لم
يفرض، كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض.
$ 33 - باب قولهم: مهر مثلها
م 2604 - كان الشافعي يقول: "متى قلت: لها مهر نسائها، فإنما أعني أخواتها وعماتها، وبنات أعمامها، ونساء عصبتها، وليس أمها من نسائها، وأعني مهر نساء بلدها في شبابها، وعقلها، وأدبها، وسيرها، وجمالها، وصرامتها (1). وبكرا كانت أم ثيبا؛ لأن المهور تختلف بهذه الأحوال".
قال أبو بكر: وهذا من أحسن ما سمعت في مهر المثل، والله أعلم.
وقال مالك: صداق مثلها في موضعها، وجمالها، ومالها، [2/ 10/ب] وشبابها، ورغبة الناس فيها. PageV00P000
وحكي عن النعمان أنه قال: نسائها أخواتها، وبنات عمها، وعن ابن أبي ليلى أنه قال: أمها وخالاتها.
وقال أبو ثور نحوا من قول الشافعي: ولم يذكر بكرا ولا ثيبا ولا صبيحة، وفي كتاب ابن الحسن: نسائها أخواتها لأبيها، وأمها وعماتها، وبنات عماتها، وليس أمها ولا خالتها من نسائها، إلا أن
تكون من عشيرتها وبنات عمها.
$ 34 - باب عقد النكاح على المهر المجهول
م 2605 - واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على المهر المجهول، مثل أن ينكحها على ثمرة لم يبد صلاحها، أو على ثوب، أو دار، أو سلعة لم يرها واحد منهما ولم يصفها.
فكان الشافعي يقول: لها نصف صداق مثلها، وقال الثوري: إن تزوجها بصك على رجل، فلها صداق مثلها.
وقالت طائفة: لها مهر مثلها إن مات أو ماتت أو دخل بها، ولها المتعة إن طلق قبل الدخول، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك في المرأة تزوج على الجنين، أو تزوج بخمر، أو تزوج بثمرة لم يبد صلاحها، أو بعبد آبق، أو جمل شارد، إن دخل بها لم يفرق بينهما، ولها مهر مثلها، وإن أدرك النكاح قبل أن يدخل بها فسخ.
قال أبو بكر: ليس يخلو النكاح على ما ذكرناه أن يكون ثابتا، فلا يفسد بفساد المهر، أو يكون مفسوخا فلا معنى لإثبات النكاح بدخول رجل على غير زوجته، ولكنا نجعل النكاح ثابتا، ونجعل ما
ما سمي من ذلك لغوا في معنى من لم يسم شيئا.
ففزع أصحابنا لما طولبوا بإبطال النكاح على المهر الحرام، والمجهول إلى قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين} الآية.
فإذا كان الفزع إلى هذه الآية، فيجب أن يوجب على من نكح امرأة على ما ذكرناه إن دخل، صداق المثل، وإن طلق قبل الدخول، والمتعة، [[فأما]] أن يقول قائل، إن طولب بفساد النكاح على ما ذكرناه، حكم هذا حكم من لم يسم، فإن طلق [2/ 11/ألف] قبل الدخول، فلها نصف صداق المثل، فذلك اختلاف من القول.