وفيه قول خامس: وهو أن الوصي إذا زوج الصغير أو الصغيرة، وهو وليهما فهو جائز، ولهما الخيار، إذا أدركا، ولو لم يكن لهما ولي، ولم يكن الوصي بولي لم يكن النكاح بجائز، من قبل الوصي، لأنه ليس بولي، وليس يجوز على الصغير أو الصغيرة إلا نكاح الولي، هذا قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: (والذين هص لفووجهص {والذين هم لفروجهم
حافظون} الآية.
م 2578 - وقد أجمع أهل العلم على أن اليتيمين الصغيرين فرجاهما محظور محرم، إلا بالمعنى الذي أباحه الله عز وجل.
م 2579 - وقد أجمعوا على أن عقد الأب عليهما يبيح الفرج المحظور.
واختلفوا في عقد سائر الأولياء عليهم النكاح، فغير جائز أن يباح فرج قد أجمعوا على تحريمه، إلا بإجماع مثله، أو خبر عن
رسول الله- صلى الله عليه وسلم - والمعارض له، وقد دلت الأخبار الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإبطال هذا النكاح، وقد ذكرناه فيما مضى.
$ 15 - باب ولاية المرأة
م 2580 - واختلفوا في المرأة تزوج نفسها، [2/ 6/ب] فقال أكثرهم: لا يجوز ذلك، وبه قال أبو هريرة، وابن عمر، وعبد الملك بن مروان،
والثوري، ومالك، والشافعي.
وبه نقول، وذلك:
(ح 1069) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".
وكان عطاء بن أبي رباح يجيز ذلك إذا كان بشهادة، وقال النعمان: للمرأة أن توكل من يزوج ابنتها، ونكاحها نفسها جائز، وإذا ولت رجلا يزوج ابنتها فجائز.
$ 16 - باب ولاية الكفار
م 2581 - أجمع عامة من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة، لقطع الله تبارك وتعالى الولاية بين المسلمين والكافرين، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، والنعمان وأصحابه ومن تبعهم.
وليس للذمي حق في أحكام المسلمين، والنكاح من أعالي أحكامهم، وقد منعه الله تعالى على لسان نبيه الميراث، والقود، والعقل، والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له.
$ 17 - باب ولاية العبد
م 2582 - واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد.
فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد: لا يجوز.
قال أبو بكر: وبه نقول، فإذا لم يكن العبد وليا لنفسه، فهو لأن يكون وليا لغره أبعد.
وقال النعمان: إذا كان الوالد عبدا، أو مكاتبا، أو [[مدبرا]]، أو مرتدا، أو عبدا أعتق بعضه، ليس لأحد من هؤلاء ولاية في أن يزوج صغيرا أو صغيرة.
وقال أصحاب الرأي: إذا زوج البكر البالغ أبوها، وهو عبد، أو مدير، أو مكاتب، أو ذمي، أو مرتد فرضيت به، فهو جائز إلا ترى أنها لو زوجت نفسها رجلا كان جائزا.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وإنما جاء الكوفي إلى مسألة يخالف فيها، جعلها حجة أخرى يخالف فيها، ومن شاء فعل ذلك.
$ 18 - باب ولاية السفيه
م 2583 - كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد، وبه قال الشافعي.
وقال مالك: لا نكاح لمولى عليه ولاء عبد، وقال الثوري: المعتقد ليس بولي، ولا الصبى، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو ثور: غير الرشيد ليس بولي [2/ 7/ألف].
قال أبو بكر: وكذلك نقول.