فإن تركت زوجا وأخوة لأم، وأخا لأب وأم، فللزوج النصف، ولأخوتهما لأمها الثلث، وما بقى فلأخيها لأبيها وأمها.
فإن تركت زوجا، وأما، وأخا [1/ 230/ب] وأختا لأب وأم، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، وما بقى بين الأخ والأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تركت زوجا، وأختا، وأخا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، ولأختها وأخيها لأمها الثلث، وما بقى بين أخيها وأختها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن تركت زوجا، وأما، وأخا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولأخيها لأمها السدس، وما بقى فبين الأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
فان تركت زوجا، وأما، وأختا لأم، وأخا وأختا لأب، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولأخيها وأختها من أمها الثلث، وسقط أخوها وأختها من أبيها، لأنهما عصبة ولم يفضل لهما شيء.
م 2276 - فان تركت زوجا، وأما، وستة أخوة متفرقين، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ والأخت من الأم الثلث، وسقط الأخ والأخت من الأب والأم، والأخ والأخت من الأب، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وشريك، ويحيى بن آدم، وأحمد، ونعيم بن حماد، وأبو ثور.
وبه نقول، وذلك لأن هؤلاء أصحاب فرائض، ولم يبق للعصبة شيء، لما أجمعوا على أن للأخ من الأم السدس، ولو كان معه عشرة أخوة لأب ولأم كان لهم السدس، لأنهم عصبة، والأخ من الأم صاحب فريضة، وأن الأب أضربهم في هذه المسأله، فما أنكر منكر أن يضربهم الأب في مسألة أخرى، مع أن هذا مجمع عليه، وإذا اختلفوا في أخرى كان حكمها حكم ما أجمعوا عليه.
(ح 989) وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى
رجل ذكر.
وقد فرض الله عز وجل للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوة من
الأم الثلث، ولم يبقى من المال شيء يكون للعصبة، فيعطى الأخوة من الأب والأم.
وفيه قول ثان: وهو أن يشرك بين بني الأب، والأم مع في الأم في الثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، ومسروق، وشريح، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.
$ 12 - باب ميراث الجدة
(ح 990) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جده أطعم جده سدسا.
ولم يجد للجدة في كتاب الله فرضا.
(ح 991) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أعطاها السدس.
م 2277 - وأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم.
م 2278 - وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها، وأم الأب.
م 2279 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأب.
م 2280 - واختلفوا في توريث الجدة وابنها حي.
فقالت طائفة: لا ترث الجدة وابنها حي، روى هذا القول عن زيد ابن ثابت، وروى عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا ذلك، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن جابر، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: تورث الجدة مع ابنها، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعمران بن حصين، وأبي موسى الأشعري، وبه قال شريح، وجابر بن زيد، وعبيد الله بن الحسن، وشريك، وأحمد، وإسحاق.