قال أبو بكر:
م 2194 - اختلف أهل العلم في عدد من تجوز شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال.
فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور، وقال الشافعي في الصبي: إذا شهد أربع نسوة أنه استهل، صلى عليه [[وي]] ورث.
وفيه قول ثان: وهو إجازة شهادة امرأتين، هذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وبه قال الحكم، وحماد، وفيما لا يطلع عليه الرجال.
وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا قول النعمان وأصحابه، وقد روينا عن علي رضي الله عنه
أنه أجازه شهادة القابلة وحدها في الاستهلال من حديث جابر الجعفى، وجابر كذاب لا يقبل حديثه.
وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال، وبه قال الحسن البصري، والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان.
م 2195 - واختلفوا في عدد من تقبل منهن شهادته على الرضاع:
فروينا عن ابن عباس أن شهادتها [1/ 221/ب] جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، وبه قال الحسن البصري، وأحمد، وإسحاق.
وقال طاؤس: شهادة المرأة في الرضاع تجوز، وإن كانت سوداء.
(ح 980) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من احداكن يا معشر النساء، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أو ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أو ليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال فذلك من نقصان دينها.
$ 30 - باب شهادة الأوصياء
م 2196 - واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهم، هذا قول الشعبى، والنعمان.
وفيه قول ثان: وهو أن لا تجوز شهادتهم فيما يكون من قبض المال للورثة، فإن كان الورثة كبارا يلون أنفسهم فشهادته لهم جائزة، هذا قول مالك، والشافعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأحمد.
وقالت طائفة: شهادة الأوصياء جائزة، هذا قول شريح، وأبي ثور.
وقال أبو ثور: إذا كان الخصم غيره، وقال الثوري: إذا شهد الوصي على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز، وبه قال أحمد.
$ 31 - باب شهادة بعض الورثة بدين الإنسان أو بوصية
م 2197 - واختلفوا في الوارث أو الورثة ليشهدون على الميت بدين لقوم: فكان الشعبي، والحسن البصري، يقولان: إذا شهد على الميت رجلان من الورثة، أو رجل وامرأتان جاز على جميعهم، وبه قال الشافعي، وأحمد.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك في نصيب المقر منهم، كذلك قال الشعبي آخر قوليه.
وهو قول حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: إن كان الذين شهدوا عدولا، كان في مال الميت، وإن لم يكونوا عدولا كان عليهم على قدر حصصهم.
$ 32 - باب شهادة أهل الوصايا بعضهم على بعض
قال أبو بكر:
م 2198 - وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم على بعض بأن الميت أوصى لهم بالثلث، لم تجز الشهادة، لأنهم يجرون [[إلى]] أنفسهم بشهادتهم مالا، وهذا قول الشافعي، ويعقوب.
وحكى أشهب بن عبد العزيز عن مالك أنه قال: إن كان الذي أوصى به للشاهد شيئا يسيرا لا يتهم أن يكون يشهد في مثله رأيت شهادته [1/ 222/ألف] جائزة لنفسه، ولغيره، وإن كان شيئا له بال، رأيت أن ترد شهادته.