وقالت عائشة: في سورة المائدة: أما أنه في آخر السورة نزلت: فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه.
$ 26 - شهادة النساء وحيث يجب أن تقبل شهادتهن وترد
قال الله جل ذكره: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} الآية.
م 2186 - وأجمع أهل العلم على أن القول بظاهر كتاب الله، وعلى أن شهادتهن جائزة مع الرجال في الديون، والأموال.
م 2187 - وأجمع أكثر أهل العلم على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، هذا قول الشعبي، وابن المسيب، والنخعي، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، والزهري، وربيع، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
$ 27 - باب شهادة النساء في الطلاق والنكاح
م 2188 - واختلفوا في شهادة النساء في النكاح والطلاق.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتهن في ذلك، هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وبه قال ربيعة.
وقال الحسن البصري، وابن المسيب: لا تجوز شهادتهن في الطلاق.
وأجاز شهادتهن مع الرجل في الطلاق، والنكاح الشعبى، وجابر بن زيد، والثوري.
وأجاز إياس بن معاوية شهادة رجل وامرأتين في طلاق، وبه قال إسحاق، وأصحاب الرأي، وقال عطاء نحو ذلك في النكاح.
$ 28 - باب شهادة النساء في العتق والجراح وغير ذلك
م 2189 - كان الحسن البصري، وربيعة، ومالك، والشافعي، يقولون: لا تجوز شهادتهن في العتق.
وأجاز شريح شهادتهن في العتق.
وقال الزهري: لا تجوز إلا ومعهن رجل.
وقال أهل العراق: شهادة النساء جائزة مع الرجل في النكاح، والطلاق، والعتاق، سوى الحدود، والقصاص.
م 2190 - وقال قتادة، وأبو هاشم، والزهري، والشافعي: لا تجوز شهادتهن في قتل عمد، ولا تجوز شهادتهن في قول الزهري في النكاح، والطلاق، والعتق.
وقال الشعبي، والشافعي: تجوز شهادتهن فيما كان من [1/ 211/ألف] الجراحات خطأ، ولا يجوز ذلك في العمد.
م 2191 - وأجاز مالك شهادتهن مع الرجل في الوكالة في المال، ولا تجوز في قول الشافعي، ويحلف الطالب مع المرأتين، ويستحق المال في قول مالك، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
م 2192 - وقال الأوزاعي: شهادة الرجل مع المرأتين جائزة في الوصية، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، وهذا إذا شهدت على إثبات كتاب الوصية، فإن شهد رجل وامرأتان على أن فلانا أوصى لفلان بثلث ماله، فذلك جائز في قول الشافعي؛ لأن ذلك استحقاق مال، والأول استحقاق كتاب وصية.
م 2193 - وقالت طائفة: لا تجوز شهادة النساء إلا في موضعين، في المال، وبحيث لا يرى الرجل من عورات النساء، هذا قول الشافعي، وهذا
على مذهب الحسن، وشريح، وقال الأوزاعي: إن شهدن على عقد النكاح لم يجز، وإن شهدن مع رجل على اعتراف الرجل بالمهر جاز.
قال أبو بكر: لا تجوز شهادتهن إلا مع الرجل في الديوان، والحقوق، وتجوز شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال، وأجمع أهل العلم على أن شهادتهن في الحدود لا تجوز، وكذلك الطلاق، والعتاق، والنكاح لا تجوز شهادتهن في ذلك، [[لأنا]] لم نجد دلالة توجب قول شهادتهن في شيء من ذلك.