م 2145 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي شهادة العم، والخال جائزة.
وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وابنه من الرضاعة.
وقال مالك: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب، وتجوز في الحقوق.
قال أبو بكر: وكقول ابن الزبير ومن وافقه أقول.
$ 6 - باب شهادة الزوج لزوجته والمرأة لزوجها
م 2146 - واختلفوا في شهادة الزوج لزوجته، والمرأة لزوجها فأجاز ذلك الحسن البصري، والشافعي، وأبو ثور.
وأجاز شريح شهادة رجل لامرأته.
وقال النخعي، والشعبي، ومالك بن أنس، وأحمد، وإسحاق: لا تجوز شهادة واحد منهما لصاحبه.
وفيه قول ثالث: وهو إجازة الرجل لامرأته، ورد شهادة المرأة لزوجها هكذا قال الثوري.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لقوله: {ممن ترضون من الشهداء} الآية، ولا نعلم حجة توجب استثناء الزوج، والزوجة من جملة الأئمة.
$ 7 - باب شهادة الأعمى
(2) واختلفوا في شهادة الأعمى.
فقال محمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والزهري، ومالك، وابن أبي ليلى: شهادته جائزة.
وقال النخعي، وأبو هاشم، والشافعي، والنعمان: لا تجوز شهادة الأعمى واختلفوا فيه عن الحسن البصري، وإياس بن معاوية، وابن أبي ليلى، وقد روينا عن شريح أنه كان يجيز شهادة الأعمى
مع الرجل العدل إذا عرف الصوت، وبه قال قتادة وسئل الحكم عن شهادته فقال: رب شيء يجوز فيه.
م 2148 - وقال أحمد: يجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه وعرفه معرفة لا يخفى عليه، وبه قال إسحاق.
وقال النعمان: تجوز شهادته في الإنساب.
وقال الحسن: لا تجوز إلا أن يكون شيئا قد رآه قبل أن يذهب بصره، وبه قال الشافعي.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
$ 8 - باب [1/ 216/ألف] شهادة العبد
م 2149 - واختلفوا في شهادة العبد.
فقالت طائفة: شهادته كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله: {ممن ترضون من الشهداء} الآية روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أنس بن مالك وقال: ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد، وهو قول محمد بن سيرين، وشريح، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال الشعبى، والنخعي: تجوز شهادته في الشيء اليسير.
وفيه قول ثان: وهو أن شهادته لا تجوز، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، ومكحول، والزهري، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والنعمان، والشافعي، وأبي عبيد.
م 2150 - وقال شريح: لا تجوز شهادته لسيده، وبه قال النخعى.
قال أبو بكر:
م 2151 - وحكم المكاتب كحكم العبد.
روينا عن عمر أنه قال: لا تجوز شهادة المكاتب، وبه قال النخعي، وعطاء، وفي القول الأول: شهادته جائزة إذا كان عدلا.
قال أبو بكر: شهادة العبد جائزة لدخوله في جملة {لا} الآية.
$ 9 - باب شهادة الطفل غير البالغ
م 2152 - واختلفوا في شهادة الطفل الذي لم يبلغ.
فكان ابن عباس يقول: لا تقبل شهادته، وبه قال القاسم، وسالم، ومكحول.
وقال عطاء، والشعبي، وشريح، والحسن البصري، لا تجوز شهادته، وبه قال ابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والمزني، والنعمان وأصحابه.
وأجازت طائفة شهادتهم في الجراح، والدم ما لم يتفرقوا، ويجنبوا، ويعلموا، إذا شهد بعضهم على بعض، هذا قول مالك، وبه قال النخعي، وأبو الزناد.