م 2122 - وقال أبو ثور، والنعمان: إن لم يكن متصلا ببناء أحدهما، ولا لواحد منهما عليه جذوع، فهو بينهما نصفين.
م 2123 - وقال أبو ثور، والنعمان: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر سبعة، فهو بينهما نصفان.
م 2124 - وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر واحدة، فهو بينهما نصفان.
وقال النعمان: لكل واحد منهما ما تحت خشبة، ولا يكون بينهما نصفين.
م 2125 - وقال أبو ثور: إن كان لأحدهما ستره وللآخر عليه خشب، فهو بينهما.
وقال النعمان: الحائط الأسفل لصاحب الخشب منهما، ولصاحب السترة على حالها.
م 2126 - وقال أبو ثور: إن كان أسفل الحائط وعلوه لرجل، فأراد صاحب الأسفل أن يهدم السفلي فليس ذلك له، وإن أراد صاحب السفل أن يفتح فيه كوة، أو يابا، أو يدخل عليه فيه جذعا، فإن كان لا يضر بصاحب العلو، فذلك له، وإن كان يضر به فليس له ذلك.
وقال أبو يوسف، ومحمد له أن يحدث فيه ما شاء ما لم يضر ذلك بالعلو، وقال النعمان: ليس له أن يفتح فيه كوة، ولا يابا، ولا يدخل فيه جذعا، لم يكن له ذلك إلا بإذن صاحب العلو.
م 2127 - وقال أبو ثور لصاحب العلو أن يحدث في علوه بناء، أو يدخل فيه جذعا إذا لم يضر بصاحب السفل، وقال النعمان: ليس له ذلك.
م 2128 - وإن كان السفل لرجل والعلو لآخر فانهدم السفل والعلو جميعا، لم يجبر صاحب السفل على بنيانه ولصاحب العلو أن يبني السفل، ثم يبني العلو فوقه، ولا يسكن صاحب السفل منزله، حتى يؤدي البنا إلى صاحب العلو، هذا قول النعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقال أبو ثور: يجبر صاحب السفل أن يبني سفله حتى يبني صاحب العلو علوه.
قال أبو بكر: وهذا قول مالك بن أنس.
وفيه قول ثالث: وهو أن صاحب السفل لا يجبر على بناء سفله، فإن تطوع صاحب العلو فبنى، ورد علوه عليه، فليس له إذا فعل ذلك أن يمنع صاحب السفل أن يسكنه، وليس على صاحب السفل قيمة البناء، يحكى هذا القول عن الشافعي.
$ 32 - باب النهي عن منع الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره
قال أبو بكر:
(ح 961) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[قال:] لا يمنع أحد لم جاره أن يغرز خشبه في جداره، وقال أبو هريرة: لما ذكر لهم هذا عن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: مالي أراكم [1/ 212/ب] معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم.
(ح 962) وثبت عن - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس لرجل أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، وفي بعض الأخبار: إن شاء وإن أبى.
قال أبو بكر:
م 2129 - وقد اختلف في ذلك فكان أحمد، وأبو ثور، وطائفة من أهل الحديث يرون الحكم بذلك، قال أحمد: إذا كان حائط وثيق، وحكى مالك عن المطلب أن كان يقضي به.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك من رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تحضيضا، ولا يقضى به على الناس، هذا قول مالك بن أنس.
قال أبو بكر: والقول الأول صحيح؛ لأن الأخبار دالة على أن ذلك من جهة الوجوب لا من جهة الندب، ويؤيد ذلك قول أبي هريرة "والله لأرمين بها بين أكفافكم"، وأبو هريرة أعلم بما قد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبمعناه عمن بعده، ولا يجوز أن يلزمهم ما ليس بواجب عليهم، وخبر عمر بن الخطاب في الخليج الذي ساقه الضحاك بن خليفة بن العريض، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن سلمة، وان محمد أبى فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك، دلالة على صحة هذا القول، لو اعتمد عليه معتمد، فكيف في الخبر عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كفاية ومقنع.