الإشراف على مذاهب العلماء
/ ٨٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسائل
  1. [10 - كتاب الدباغ]
  2. [12 - باب الضبع]
  3. [12 - باب المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة]
  4. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  5. [19 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع]
  6. [33 - باب التشهد]
  7. مسألة
  8. [57 - باب القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا]
  9. مسألة
  10. [20 - باب سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس]
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. [13 - باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع]
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. [7 - باب المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]
  18. [7 - باب عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب]
  19. [22 - كتاب الوتر]
  20. [4 - باب الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل]
  21. مسألة
  22. [15 - باب الحائض تسمع السجدة]
  23. [14 - باب الغسل من غسل الميت]
  24. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  25. [56 - باب الدعاء في الصلاة على الجنازة]
  26. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  27. [4 - باب صدقة البقر]
  28. [5 - باب صدقة الغنم]
  29. مسألة
  30. [43 - باب نصاب الذهب والفضة]
  31. [61 - باب تقدمة الزكاة قبل الحول]
  32. مسألة
  33. [28 - باب إخراج صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى]
  34. مسألة
  35. [29 - كتاب الصيام]
  36. [6 - باب هلال رمضان إذا حال دون منظره غيم أو قتر]
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. -[1/ 102/ألف]-
  44. [69 - باب المحرم لبس أو تطيب ناسيا]
  45. [104 - باب أكل الصيد إذا كان محرما]
  46. [169 - باب اختلاف أهل العلم فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا]
  47. أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هديا
  48. [184 - باب إهلال الحج للمكي ومن قدم مكة من المتمتعين]
  49. [200 - باب الموقف الذي يرمي منه جمرة العقبة]
  50. [215 - باب استقبال القبلة بالذبيحة]
  51. أبواب الحلق والتقصير [1/ 132/ألف]
  52. 250 باب يستحب للحاج أن ينزل بالمحيص
  53. [23 - باب الصيد يخرج من الحل إلى الحرم]
  54. [16 - باب اختلاف أهل العلم في ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم]
  55. مسائل
  56. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  57. [9 - باب المبارزة بدون إذن الأمير]
  58. الاختلاف في هذا الباب
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسائل
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  75. جماع أبواب نكاح الأولياء
  76. جماع أبواب المهور وسننها
  77. مسائل
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. -[[بسبي من]] بني العنبر، فقال رسول الله [2/ 21/ألف]-
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسائل
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسائل
  93. مسائل
  94. -[2/ 47/ألف]-
  95. جماع أبواب الطلق المبتوت فيه وما فيه من الأحكام
  96. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها
  97. جماع أبواب النيات في الطلاق
  98. جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الحوادث
  99. جماع الطلاق
  100. جماع (1) طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما
  101. -[2/ 67/ب]-
  102. مسألة
  103. - باب حد الإيلاء]
  104. جماع أبواب كفارات الظهار
  105. جماع (1) المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  106. [بين يدي الكتاب]
  107. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  108. أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  109. جماع (1) ما نهى عنه من البيوع
  110. جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
  111. جماع أبواب الأقضية في البيوع
  112. باب مسألة
  113. باب مسألة
  114. (كتاب المضاربة)
  115. (1) باب ذكر دفع العروض مضاربة
  116. (2) (باب) مسائل
  117. (3) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئا من الربح لغيره
  118. (4) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما
  119. (5) (باب مسألة)
  120. (6) باب ذكر العامل يخالف
  121. (7) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)
  122. (8) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
  123. (9) باب قسم الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه
  124. (10) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
  125. (11) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع
  126. مسألة
  127. مسائل من هذا الباب
  128. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  129. 8 باب تدبير الرجل جماعة رقيق، بعضهم قبل بعض
  130. [أبواب الاستثناء في الأيمان]
  131. [مسألة]
  132. أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب
  133. -[2/ 266/ألف]-
  134. جماع أبواب القصاص في النفس، وفيما دون النفس
  135. [مسألة]
  136. أبواب [2/ 279/ألف] المواضح
  137. أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  138. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]

إلا في الصبى يدعيه من بيديه إنه عبد له فإنهم قالوا: يكون حرا.

م 2107 - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان الصبي في يد رجل فادعى أنه أقام على ذلك بينة، وادعى رجل آخر أنه ابنه، وأقام على ذلك بينة، فإنه للذي هو في يديه.

قال أبو بكر: وبه نقول، وهذا على مذهب الشافعي.

م 2108 - وإذا كان عبد وامرأته أمة، وفي أيديهما صي فادعاه رجل من العرب، وأقام البينة أنه ابنه من امرأته هذه، وهي من العرب، وأقام العبد البينة أنه ابنه، فهو ابن العبد الذي في يديه، وهذا قول أبي ثور.

وبه نقول، وليس بين العجم، والعرب فرق في شيء من أحكام الله عز وجل.

وقال أصحاب الرأي: يقضي به للعربي ولامرأته، للعتق الذي دخل فيه، وكذلك لو كان المدعي من الوالي عندهم.

قال أبو بكر:

م 2109 - وإذا كان الصبي لقيطا في يدي رجل، فادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة أنه ابنه، ولد على فراسة بن امرأته هذه إن البينتين قد تدافعتا وأحدهما كاذبة، ففيها قولان، أحدهما وبه أقول، أن يرى للقافة فبأيهما ألحقوه به الحق، وهذا على مذهب أبي ثور.

والقول الثاني: أن يكون ابن المرأتين والرجلين، ويقضي به لهما جميعا، وهذا قول بعض أصحاب الرأي، وقد ثبت أمر القافة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضى بها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بحضرة المهاجرين والأنصار، فلم يدفعه أحد منهم.

وقال يعقوب، ومحمد: نجعله ابن الرجلين، ولا نجعله ابن المرأتين.

$ 30 - باب إثبات أمر القافة

(ح 959) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على عائشة سرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمعي ما قال محيرز المدلجي لزيد، وأسامة [1/ 211/ألف] قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.

م 2110 - وممن قال بإثبات أمر القافة أنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، وزيد بن عبد الملك، ومالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، واختلف الذين قالوا بالقافة في القائف يقول: هو ابنهما.

وقالت طائفة: إن كان الولد كبر أقيل له: انتسب إلى أيهما شئت، وإن كان صغيرا انتظر به حتى يكبر، فلينتسب إلى أيهما شاء، وكذلك إن قالت القافة: قد أخذ الشبه منهما، هذا قول الشافعي، آخر قوليه بمصر، واحتج برواية أخرى رويت عن عمر أن القافة قالت له: قد أشركا فيه، فقال له عمر: انتسيب، وإلى أيهما شئت.

م 2111 - وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان صبي في يد رجل، فادعته امرأة أنه ابنهما، وأقامت شاهدين على ذلك فإنه يقضي به للمرأة، وإن كان للذي هو في يده يدعيه، لم يقص له به.

قال أبو بكر:

م 2112 - وأقل ما يقبل على الولادة شهادة أربع نسوة، وهذا قول عطاء، والشعبي، وقتادة، والشافعي، وأبي ثور.

م 2113 - وكان أبو ثور يقول: إذا كان العبد في يد رجل فادعاه آخر أنه عبده ولد في ملكه، وأنه أعتقه، وأقام الذي في يده العبد أنه عبده ولد في ملكه بيته، قضى للذي هو في يده.

وقال أصحاب الرأي: يقضي به للذي أعتقه.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح (1)، لأن المدعى لم يثبت له شيء فيجوز له عتقه.

م 2114 - وإذا كان عبد في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه ابنه من أمته هذه، وأقام الذي هو في يده البينة أنه عبده، أو ولد في ملكه، فإنه يقضي به للذي هو في يده، في قول أبي ثور.

— صفحة ٢٩٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।