وقد كان سوار أثار على رجل أن يحلف على حق له، ويأخذه.
$ 16 - باب المدعى عليه يجحد ما ادعى الخصم فيقوم عليه [1/ 203/ب] البينة فيأتي ببينة تشهد له بالبراءة
م 2043 - واختلفوا في الرجل يدعى قبل الرجل المال، فيحجده فيقيم الطالب البينة، فيأتي المطلوب ببينة تشهد بالبراءة فيما يدعيه عليه.
فقالت طائفة: تقبل ببينة، هذا قول الشافعي، والنعمان.
وقالت طائفة: لا يقبل منه بعد الإنكار مخرجا، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، وبه قال أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: الأول أصح.
$ 17 - باب الأيمان في الدماء
م 2044 - اختلف أهل العلم في استحلاف المدعي: عليه القتل.
فقالت طائفة: الأيمان في الدماء مخالفة جميع الأيمان الذي لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا، وما يبرأه يستحق ويبرأ منه بيمين واحدة، إلا اللعان، هذا قول الشافعي، وحجته في خبر القسامة.
وفيه قول ثان: وهو أن الذي يستحلف عليه في غير باب القسامة يمين واحد، هذا قول أصحاب الرأي، ولا أحسبه إلا مذهب المديني.
قال أبو بكر: وبهذا نقول، والحجة فيه:
(ح 945) الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دمآء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.
ففي هذا الخبر بيان أن الدم لا يمين على المدعى عليه، فيه إلا بيمين واحد.
مسائل
م 2045 - واختلفوا في وجوب الأيمان على الأمناء، ففي مذهب الشافعي، وأبي ثور، والكوفي: يستحلفون فيما يذكرون من تلف أو غيره.
وقد روينا عن الحارث العكلي عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على مؤتمن يهبن.
قال أبو بكر: الأول أصح.
م 2046 - واختلفوا في الرجل المعسر يدعى عليه المال، ويريد المدعى استحلافه، فكان أبو ثور، وآخر من أصحاب الشافعي يقولان: له أن يحلف مما عليه حق، واحتجا بقول الله: {وإن كان ذو عسرة} الآية.
وخالهما المزني فقال: لو لم يكن عليه حق لاستحال أن ينظر بحق ليس عليه.
م 2047 - واختلفوا في المدعى عليه يسكت، لا يقول، ولا ينكر، فكان مالك يقول: يجبر حتى يقر أو ينكر، ولا يترك وما أراد، وكذلك قال ابن أبي ليلى.
وفي قول الشافعي: إذا فعل ذلك رد اليمين على المدعى يحلف، واستحق مدعاه.
وفيه قول ثالث: وهو أن يقال له: احلف مرارا، فإن لم يحلف قضى عليه، هذا قول يعقوب.
$ 18 - باب الحكم باليمين مع الشاهد
قال أبو بكر:
(ح 946) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قضى [1/ 204/ألف] باليمين مع الشاهد.
وقال بعض الرواة: في الحقوق.
م 2048 - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وإياس بن معاوية، وعبد الله بن عتبة، ويحيى بن يعمر، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والمزني.
وقال باليمين مع الشاهد ابن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجه بن زيد بن
ثابت، وسليمان بن يسار، أبو الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ولا يصح ذلك عن أحد منهما.
وقالت طائفة: لا يحكم باليمين مع الشاهد، كذلك قال النخعي، والشعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.