## $ 12 - باب اليمين على العلم يستحلف الخصم أم على البت
م 2037 - واختلفوا في استحلاف المدعى عليه على البت.
فقالت طائفة: يستحلف فيما وليه الإنسان بنفسه على البت، وما وليه غيره استحلف على العلم، هذا قول النخعي، وبه قال الشافعي، وأحمد، والنعمان، وكان شريح يستحلف في الداء الباطن على العلم، وفي الظاهر على البت، وبه قال ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.
م 2038 - وقال مالك، والشافعي: يحلف الورثة بالله ما علمنا اقتضى شيئا، ويأخذ الذي عليه.
وقال مالك: وإن كان فيهم صغيرا، أخذ حقه ولم يحلف، وفي قول الشافعي: يحلف إذا كبر على عمله.
وفيه قول ثان: وهو أن يستحلف الوارث وغيره على البت، هذا قول شريح، والشعبى، قالا: يستحلف الوارث البتة.
وفيه قول ثالث: وهو أن يستحلف الناس في الأشياء على العلم في المواريث، والدعوى يدعيها الرجل في البيوع وغير ذلك، هذا قول ابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: إن استحلف الحاكم المدعى عليه على البت، فلا شيء على الحالف إذا كان صادقا عند نفسه، ويرجع ذلك إلى العلم، وإن استحلفه على علمه فغير جائز إعادة ذلك عليه؛ لأن معناهما واحد، فإنما يستحلفون على العلم استدلالا:
(ح 944) بحديث الأشعث بن قيس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: [1/ 203/ألف] للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، ولكن نحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبها أبوه.
$ 13 - باب استحلاف الرجل للمدعي عليه بالطلاق والعتق
م 2039 - أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه عنهم.
م 2540 - واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح، والطلاق، والعتاق.
فقالت طائفة: عم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بقوله: "اليمين على المدعى عليه" كل مدعى عليه، ثم خص القسامة، فدخل في ذلك الأموال، والنكاح، والطلاق، والعتاق، وسائر الأحكام، هذا قول الشافعي وكان سوار يستحلف في الطلاق، وكان يعقوب، وابن الحسن يريان أن يستحلف على النكاح، فإن أبى أن يحلف، ألزم النكاح.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين في الطلاق، والعتق، إلا أن يقيم المدعى شاهدا واحدا، فإذا أقام شاهدا واحدا استحلف المدعى عليه، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
$ 14 - باب صفة اليمين التي تجب استحلاف المدعى عليه
م 2041 - كان شريح يقول: يستحلف بالله ماله عندك حق، ولا يستحلف ما أقرضك كذا وكذا، وقال مالك: يحلف بالله ماله عنده حق، وما أذهبت إلا باطلا.
قال أبو بكر: هكذا قول، وهذا على مذهب أهل الكوفة من أصحاب الرأي.
وقد روينا عن الشعبي أنه قال: يحلفه ما اشترى منه كذا وكذا.
قال أبو بكر: وهذا غلط. يبيعون، ويشترون، ويستقرضون، ويزول ذلك عنهم لموجوه.
$ 15 - باب اباحة أن يحلف المرء فيها هو صادقا فيه
قال أبو بكر:
م 2042 - إذا ادعى الرجل مالا يعلم المدعى عليه أن المدعى مبطل في دعواه حلف ولا مأثم عليه. فإن كره اليمين وأراد أن يفتدى يمينه بمال يعطيه المدعى فيها قولان، أحدهما: أن له ذلك، روينا عن حذيفة أنه بذل دنانيرا يفتدى بها يمينه، والقول الثاني: أن يحلف ولا يجمع بين شيئين، أحدهما: أن يضيع ماله، وقد نهى عن ذلك، والآخر: أن يطعم أخاه المسلم حراما، وليس ذلك من نصحه.