وقال آخرون: يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يذكر أنه المقدم له، وإذا حلفا وقف على أمرهما، حتى يعلم المدعى منهما.
وقال قائل: يسمع منهما جميعا.
قال أبو بكر: وهذا حسن.
$ 46 - كتاب الدعوى والبينات
قال الله جل ذكره: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام} الآية، وقال جل ذكره: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس} الآية.
$ 1 - باب تحذير النبي - صلى الله عليه وسلم -[1/ 200/ألف] أمته عقوبة من أخذ مالا بغير حقه
قال أبو بكر:
(ح 938) ثبث أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحلف رجل على صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر، إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان، قال الأشعث بن قيس: في أنزلت [هن] (1) وفي رجل خاصمته في بئر، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - ألك بينة؟ قلت: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيحلف، قلت: إذا يحلف، قال؟ فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية، ففيه نزلت. PageV04P211
$ 2 - باب ما يفعله الحاكم إذا تقدم إليه الخصمان وتعريفه إياهما بما يجب الحكم عليهما
(ح 939) ثبت أن رجلا من حضرموت، ورجلا من كنده جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال الحضرمي: إن هذا قد غلبني على أرض في يدي، أزرعها ليس له فيها حق، وهي أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا: قال: فلك ليمينه، قال يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: هو رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: ليس لك إلا ذلك، قال: فانطلق ليحلف، فما أدبر، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو معرض عنه.
قال أبو بكر:
م 2025 - وقد أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، ومعنى قوله: "البينة على المدعى يعني يستحق بها ما ادعاه، لا أنها واجبة عليه يؤاخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدعى عليه": أن يبرأ بها، لا أنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال، فإذا تقدم الخصمان إلى الحاكم فادعى أحدهما، على صاحبه شيئا نظر فيما يدعيه، فإن كان ذلك معلوما سأل المدعى عليه عما ادعى، فإن أقر به، وسأل المدعى الحاكم إثبات ذلك في كتاب، أثبته له وأشهد عليه، وإن سأله أن يدفع إليه ما أقر له به، أمره بدفعه
إليه، فإن فعل بريء، وإن امتنع أن يدفعه إليه، وسال حبسه، ففي قول أكثر أهل العلم: يأمر بحبسه، إلا أن يعلم الحاكم أنه معدم لا مال له، فلا يسعه حبسه، لقول الله عز وجل: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} الآية.
وإن أنكر المدعى عليه ما ادعاه، سأل الحاكم المدعى بينة تشهد له بما يدعى، فإن أتاه بشاهدين [1/ 200/ب] يشهدان له على ما ادعى، أو رجل وامرأتين استحق ما ادعى، ووجب على الحاكم أن يقضي له بحقه، وإن ذكر أن لا بينة له، وسأل استحلافه يستحلفه له، فإن ادعى المشهود عليه بعد أن أقام المدعى البينة، أنه قد قبض ذلك منه، وسأل استحلافه، أحلف على دعواه وأمر المدعى عليه بالخروج من المال، وليس للحاكم استحلاف المدعى عليه حتى يسأله المدعى ذلك.