الإشراف على مذاهب العلماء
/ ৮৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. [10 - كتاب الدباغ]
  2. [12 - باب الضبع]
  3. [12 - باب المرء يصلي وحده المكتوبة , ثم يدرك الجماعة]
  4. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  5. [19 - باب رفع اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع]
  6. [33 - باب التشهد]
  7. مسألة
  8. [57 - باب القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا]
  9. مسألة
  10. [20 - باب سلام الإمام على المنبر إذا استقبل الناس]
  11. مسألة
  12. مسألة
  13. مسألة
  14. [13 - باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع]
  15. مسألة
  16. مسألة
  17. [7 - باب المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]
  18. [7 - باب عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب]
  19. [22 - كتاب الوتر]
  20. [4 - باب الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل]
  21. مسألة
  22. [15 - باب الحائض تسمع السجدة]
  23. [14 - باب الغسل من غسل الميت]
  24. جماع أبواب الصلاة على الجنائز
  25. [56 - باب الدعاء في الصلاة على الجنازة]
  26. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  27. [4 - باب صدقة البقر]
  28. [5 - باب صدقة الغنم]
  29. مسألة
  30. [43 - باب نصاب الذهب والفضة]
  31. [61 - باب تقدمة الزكاة قبل الحول]
  32. مسألة
  33. [28 - باب إخراج صدقة الفطر إذا خرج إلى المصلى]
  34. مسألة
  35. [29 - كتاب الصيام]
  36. [6 - باب هلال رمضان إذا حال دون منظره غيم أو قتر]
  37. مسألة
  38. مسألة
  39. مسألة
  40. مسألة
  41. مسألة
  42. مسألة
  43. -[1/ 102/ألف]-
  44. [69 - باب المحرم لبس أو تطيب ناسيا]
  45. [104 - باب أكل الصيد إذا كان محرما]
  46. [169 - باب اختلاف أهل العلم فيمن بدأ بالمروة قبل الصفا]
  47. أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هديا
  48. [184 - باب إهلال الحج للمكي ومن قدم مكة من المتمتعين]
  49. [200 - باب الموقف الذي يرمي منه جمرة العقبة]
  50. [215 - باب استقبال القبلة بالذبيحة]
  51. أبواب الحلق والتقصير [1/ 132/ألف]
  52. 250 باب يستحب للحاج أن ينزل بالمحيص
  53. [23 - باب الصيد يخرج من الحل إلى الحرم]
  54. [16 - باب اختلاف أهل العلم في ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم]
  55. مسائل
  56. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  57. [9 - باب المبارزة بدون إذن الأمير]
  58. الاختلاف في هذا الباب
  59. مسألة
  60. مسألة
  61. مسألة
  62. مسائل
  63. مسألة
  64. مسألة
  65. مسألة
  66. مسألة
  67. مسألة
  68. مسألة
  69. مسألة
  70. مسألة
  71. مسألة
  72. مسألة
  73. مسألة
  74. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  75. جماع أبواب نكاح الأولياء
  76. جماع أبواب المهور وسننها
  77. مسائل
  78. مسألة
  79. مسألة
  80. مسألة
  81. مسألة
  82. -[[بسبي من]] بني العنبر، فقال رسول الله [2/ 21/ألف]-
  83. مسألة
  84. مسألة
  85. مسائل
  86. مسألة
  87. مسألة
  88. مسألة
  89. مسألة
  90. مسألة
  91. مسألة
  92. مسائل
  93. مسائل
  94. -[2/ 47/ألف]-
  95. جماع أبواب الطلق المبتوت فيه وما فيه من الأحكام
  96. جماع أبواب الكنايات عن الطلاق والأسماء التي يكنى بها
  97. جماع أبواب النيات في الطلاق
  98. جماع أبواب صنوف الطلاق التي تكون عند الحوادث
  99. جماع الطلاق
  100. جماع (1) طلاق الشرك ووقوع الفراق بين الزوجين المشركين بإسلام أحدهما
  101. -[2/ 67/ب]-
  102. مسألة
  103. - باب حد الإيلاء]
  104. جماع أبواب كفارات الظهار
  105. جماع (1) المتعة للمطلقات المدخول بهن وغيرهن
  106. [بين يدي الكتاب]
  107. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  108. أبواب ما نهي عنه من الغش والخداع في البيوع
  109. جماع (1) ما نهى عنه من البيوع
  110. جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك
  111. جماع أبواب الأقضية في البيوع
  112. باب مسألة
  113. باب مسألة
  114. (كتاب المضاربة)
  115. (1) باب ذكر دفع العروض مضاربة
  116. (2) (باب) مسائل
  117. (3) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئا من الربح لغيره
  118. (4) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما
  119. (5) (باب مسألة)
  120. (6) باب ذكر العامل يخالف
  121. (7) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)
  122. (8) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
  123. (9) باب قسم الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه
  124. (10) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
  125. (11) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع
  126. مسألة
  127. مسائل من هذا الباب
  128. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]
  129. 8 باب تدبير الرجل جماعة رقيق، بعضهم قبل بعض
  130. [أبواب الاستثناء في الأيمان]
  131. [مسألة]
  132. أبواب ما يوجب حد الزنى وما لا يوجب
  133. -[2/ 266/ألف]-
  134. جماع أبواب القصاص في النفس، وفيما دون النفس
  135. [مسألة]
  136. أبواب [2/ 279/ألف] المواضح
  137. أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود
  138. [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:]

وروينا ذلك عن ابن عباس، وقال النعمان: إذا سبيت المرأة ثم سبي بعدها زوجها بيوم وهي في دار الحرب، أنها على النكاح [1/ 189/ألف].

وقال الأوزاعي: ماداما في المقاسم فهما على النكاح، وإن اشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما واتخذها لنفسه، أو زوجها من غيره بعدما يستبرئها بحيضته.

قال أبو بكر: بحديث أبي سعيد أقول.

$ 67 - باب الواقع على جارية من السبي

م 1972 - واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبى، فكان مالك يقول: عليه الحد، وقال أبو ثور: كذلك إذا كان عالما بأن هذا لا يحل، وقال الأوزاعي: كان من سلف من علمائنا

يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هى فتكون من الذي وطيها, ويلحق ولده به.

وقال النعمان: ندرأ عنه الحد، ويؤخذ منه العهد، والجارية وولدها في الغنيمة، ولا يثبت نسب الولد، وكان الشافعي يقول: "إن لم تحمل أخذ منه عقرها، وردت في المغنم، وإن كان جاهلا نهى، ولو كان عالما عذر، ولا حد، وإن علم حصته رفع عنه من المهر بقدر حصته، وإن حملت تقوم عليه تكون أم ولد له.

$ 68 - مسائل من هذا الباب

م 1973 - واختلفوا في العبد يسرق من الغنيمة، ومولاه في ذلك الجيش، فقال النعمان: لا قطع عليه، وكذلك الرجل يسرق من الغنيمة، وقد كان أبوه، أو أخوه: أو ذو رحم، أو امرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند، لا يقطع أحد من هؤلاء.

وقال الأوزاعي يقطعون، ولا يبطل الحد عنهم، وقال الشافعي في السارق من الغنيمة، وقد حضر ابنه، أو أبوه مثل ما قال النعمان، وخالفه في المرأة يحضر زوجها الغنيمة، والأخ وغيره، وجعل عليها القطع.

م 1974 - واختلفوا في تسخير العلج، فروينا عن جندب بن عبد الله أنه قال كنا نسخرهم يدلون على الطريق، ثم نرسلهم، وقال أحمد، وإسحاق: إذا يجدوا بدا سخروا العلج.

قال أبو بكر: إن كان العلج الذي يسخر من أهل الذمة بطيب من نفسه، فلا شيء عليهم، وإن كان حربيا لا أمان له، فلهم إكراهه على ذلك.

م 1975 - وكان النعمان يقول في رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه أعتقه في دار الحرب قال: لا يعتق ذلك.

وفي قول الأززاعي والشافعي: هما حران.

وبه نقول.

م 1976 - وإذا دخل الرجل من أهل دار الحرب دار الإسلام ومعه أم الولد ومدبرته، وأراد بيعهما ففي قول النعمان: يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول الشافعي.

وبه نقول.

وقال الأوزأعي: هما سواء، لا يفرق بين قوله فيهما، وإن مات في دار الإسلام لا يردهما وليه في الرق.

م 1977 - واختلفوا في الأسير [1/ 189/ب] يكره على شرب الخمر، ففي قول ابن المبارك، والأوزاعي: لا يشرب الخمر لأن التقية عندهم باللسان لا بالعمل، وكان مكحول، والحارث العكلى يقولان: إذا اضطر إلى الخمر فلا يشربها.

وكان الثوري يرخص في شربها إذا اضطر إليها، وهذا قول مسروق، وقال الشافعي: أكره للأسير أن يشرب الخمر، ولا يتبين لي ان يحرم عليه.

$ 43 - كتاب قسم الفيء

$ 1 - باب الفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب، والفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب

قال الله جل ذكره: {وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب}، إلى قوله {رءوف رحيم} الآية.

— পৃষ্ঠা ২৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।