م 1961 - وقال الأوزاعي: إن صالح المسلمون أهل الحرب على أن يؤدوا إلى المسلمين كل سنة شيئا معلوما، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم لم
نعب مصالحتهم، وقد صالح رسول الله- صلى الله عليه وسلم - المشركين يوم الحديبية على غير خراج يؤدونه إليه.
وقال أصحاب الرأي: لو أن قوما من أهل الحرب أهل حصن، أو أهل مدينة، أو أهل عسكر، أو أهل بلد من البلدان أهل الحرب سألوا المسلمين أن يوادعوهم سنين معلومة على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، وعلى أن لا تجري عليهم أحكام المسلمين، فإن كان ذلك خيرا للمسلمين، وادعوهم على ذلك، فإن فعلوا، ثم رأى المسلمون أنهم قوة، فعليهم أن ينبذوا إليهم، ثم يقاتلونهم.
وكان الأوزاعي يقول: لا يصلح أن يودع إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم إلا عن ضرورة، وشغل المسلم أهل العلم حربهم عن قتال عدوهم، أو فتنة [1/ 186/ب] شملت المسلمين فإذا كان ذلك فلا بأس.
وقال الشافعي: "لا يعطيهم المسلمون شيئا بحال إلا أن يخافوا أن يصطلحوا لكثرة العدو، وقتلهم، أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في ذلك الحال لأنه من معاني الضرورات أو يؤسرون مسلما فلا يخلى إلا بفدية، فلا بأس؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدى رجلا برجلين".
وقال الأوزاعي: ولا بأس أن يصالحهم على عدد سبي يؤدونهم إلى المسلمين، ولا يضر من أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم، إذا كان ذلك الصلح ليس بصلح ذمة، وخراج، يقاتل من ورائيهم، وتجري عليهم أحكام المسلمين، فلا بأس بذلك.
وقال أحمد بن حنبل: إذا صالحهم أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة، فكان يسبي بعضهم بعض ويؤدونه، قال: لا بأس به، ويجيء به من حيث شاء: وبه قال إسحاق بن راهويه.
وقال النعمان: لا خير في الصلح على أن يؤدوا ذلك من أبنائهم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلوا ذراريهم أحدا؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم.
$ 59 - باب نساء المهادنين
قال الله جل ذكره: {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} الآية.
قال أبو بكر:
م 1962 - واحتمل قوله: {واسألوا ما أنفقتم} من النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوا، فإن مجاهد، وقتادة يقولان: ذلك الصداق، قال مجاهد في هذه الآية: "ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلى الكفار، فليعطهم الكفار صدقاتهن، وامسكوهن، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فكمثل ذلك في صلح كان بين محمد وقريش".
وقال الشافعي: ومثل ما أنفقدا يحتمل، والله أعلم، ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطا الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة؛ لأن الله عز وجل فتح ذلك، ثم رسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وأشبههما أن لايعطوا عوضا.
م 1963 - وقال مجاهد: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار}: الآية قال بعد الصلح والعهد، {فعاقبتم} الآية قال: اقتصصتم أصبتم مغنيا من قريش، أو غيرهم {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} الآية صدقاتهن عوضا.
وفية قول ثان: قاله قتادة: {وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم} الآية وذكر قتادة كلاما كثيرا، قال: ثم نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده".