فمذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، لا يخونهم، ولأ يأخد من أموالهم.
وقال النعمان: إن قتل منهم أو أخذ منهم مالا، ثم خرج إلى دار الإسلام ما كنت أرده عليهم.
قال أبو بكر: بل يرده إليهم؛ لأنه مال له أمان.
(ح 887) كان المغيرة بن شعبة صحب قوما فأخذ أموالهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما الإسلام فأقبل، وأما الأموال فلست منه في شيء.
والغدر لا يجوز.
وقال مالك في الرجل من أهل الحرب دخل دار الإسلام بأمان فقتله رجل من المسلمين: يدفع ديته إلى ورثته في دار الحرب، وبه قال الأوزاعي.
م 1958 - وقال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدانه حربي دينا، ثم خرج الحربي مستأمنا فأراد الحربي أن يأخذ بدينه، قال: لا يقضى له على المسلم بدينه.
وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دينا كان سواء، ولم يقض له على الحربي بدينه، وفي قول الشافعي: يقض بالمال في الوجهين جميعا.
وبه أقول.
$ 57 - باب إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه وأخذ أمواله إذا انقض العهد
(ح 888) ثبت أن يهود بني قريظة، والنضير حاربوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير، وأقر قريظة، حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم، وأولادهم، وأموالهم بين المسلمين.
قال أبو بكر: فللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب، وليس له أن يفعل ذلك إلا أن يجد دلالة قوية تدل على نقض العهد، ويقال: إلا الآية نزلت في قريظة " {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء} الآية.
وقال أبو عبيدة: "وإما تخافن من قوم خيانة" مجاز [1/ 186/ألف] أي فإما، فإن تخافن من قوم"، ومعناها: "فإن توقنن منهم خيانة وغدرا وخلافا، وغشا ونحو ذلك".
وقال الكسائي وغيره: السواء: العدل، وقيل: إن قوله: {فانبذ إليهم على سواء} أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم، فذلك سواء.
م 1959 - واختلفوا فيما كان نقضا للعهد، كان الأوزاعي يقول: إن كان من أهل الذمة فخبر أهل الحرب بعورة المسلمين، ودل عليها، وأوى عيونهم، فقد نقض العهد، وخرج من ذمتهم إن شاء الوالي قتله، وإن شاء صلبه
وفي قول الشافعي والنعمان: لا يكون ذلك نقضا للعهد.
$ 58 - باب الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد
م 1960 - اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وبين أهل مكة عام الحديبية، ففي خبر عروة بن الزبير أن قريشا هادنت النبي - صلى الله عليه وسلم - على سنين أربع، وقال ابن جريج: المدة التي كانت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش ثلاث سنوات، ثم نقضوه للعام الرابع للحديبية، ذكر ابن جريج أنه قيل له ذلك.
وكان الشافعي يقول: "وكانت الهدنة بينهم يعني قريشا وبين رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عشر سنين، قال الشافعي: فأحب إلي أن الإمام إذا نزلت به نازلة يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو، أن لا يهادنه إلا في مدة، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية، كانت النازلة ما كانت، فإن هادنهم أكثر منها فهي منتقضة لأن الأصل فرض فقال المشركون: حتى يؤمنوا، أو يعطوا أهل الجزية الجزية".