قال يحمله هذا القول مالك، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث ومن قال بقوله من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 1931 - واختلفوا في الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها.
فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر.
وقال الليث بن سعد: حد ذلك أن ينفع نفسه ويستغني عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك، وقال الأوزاعي: إذا استغنى عن أمه فقد خرج من الصغر.
وقال الشافعي: لا يفرق بينهما حتى يصير ابن سبع أو ثمان سنين.
وقال أبو ثور: إذا كان يلبس وحده، ويتوضأ وحده، فلا بأس أن يفرق بينهما.
وقال سعيد بن عبد العزيز: لا يفرق بينها في البيع، حتى يرفع عنه اسم اليتيم.
وقال أحمد قولا سادسا، قال: السبي خاصة لا يفرق بينهما، قيل: فالمحتلمين لا يفرق بينهما؟ قال: لا.
قيل لأحمد: يفرق بين المرأة، وأمها، والأخوين؟ قال: لا يفرق بين اثنين من السبي، والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى سواء.
واحتج بعمر (1) أنه قال: لا يفرق بين أهل البيت، بد من أن يكون فيهم كبارا، وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بين الجارية وولدها، إذا كانوا صغارا، وإن كانوا رجالا، ونساء، أو غلمانا وقد احتلموا، فلا بأس أن يفرق بين هؤلاء.
قال أبو بكر: كلما ذكرناه إنما هو في التفريق بين الأم، وولدها في البيع.
م 1932 - فأما التفريق بين الوالد، وولده، فإن مالكا قال: ليس من ذلك شيء.
وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الوالد وولده في البيع، ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ.
وفيه قول ثان: وهو [1/ 182ب] أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول أحمد، وهذا قول أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذهب الشافعي.
$ 35 - باب التفرقة بين سائر القرابات مثل الأخوة وغيرهم
م 1933 - واختلفوا في التفرقة بين الأخوة، وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء. PageV00P000
فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، كذلك قال أحمد، قال: والصغير، والكبير، والذكر، والأنثى فيه سواء.
وقال راشد بن سعد: كانوا يكرهون [أن] (1) يفرقوا بين القرابة في بيع الأم وولدها، والأخ وأخته.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز التفرقة بين الوالدين والوالد، وبين الأخوة والأخوات، وكذلك الصبى أو الصبية، إذا كان مع كل وأحد منهما عمه، أو خاله، أو جده، أو جدته، أو أبن أخته، أو ذو رحم محرم من قبل الرجال والنساء، فلا ينبغي للوالي، أن يفرق بن أحد منهم في قمسة، ولا في بيع.
وقالت طائفة: تجوز أن يفرق بين كل من سوى الوالدين والولد، هذا قول الشافعي، وأحمد، وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا يفرق بن الأم وولدها حتى يبلغ أن ينفع نفسه، ويستغنى عن الأم فوق عشر سنين، أو نحو ذلك.
قال أبو يكر: قول الشافعي صحيح.
$ 36 - أبواب الأمان
(ح 880) ثبت أن علي بن أبي طالب قيل له: هل عهد إليك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابى هذا، PageV04P134
قال: فأخرج كتابا فإذا في كتابه ذلك: المؤمنون تتكافأ دماءهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم.