م 1923 - واختلفوا فيه إن اشتراه بغير أمره، فقال أكثر أهل العلم: يأخذ منه ما اشتراه به، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق [1/ 181/ب].
م 1924 - وقال الأوزاعي: إذا اختلف الأسير والمشتري، فالقول قول المشتري، وفي قول الشافعي: إن اشترى بأمره واختلفا، فالقول قول الأسير.
وفيه قول ثان: وهو أن الأسير إن كان مؤسرا دفع إلى المشتري ثمن ما اشتراه به، وإن كان معسرا رأيت ذلك في بيت مال المسلمين، فإن لم يفعل ذلك السلطان كان الثمن دينا عليه، هذا قول الليث بن سعد.
وقالت طائفة: لا شيء على الأسير مما اشتراه به إذا كان ذلك بغير أمره، هذا قول الثوري، والشافعي.
وبه نقول؛ لأن ذلك متطوع بالشري.
$ 32 - بال الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال، أو يبعث به إليهم
م 1925 - وأختلفوا في الأسير يشتري نفسه من العدو على أن يبعث إليهم بالثمن، فكان الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد يقولون في هذا: يفي لهم، وقال الأوزاعي: يرجع إليهم أو يبعث بها.
وقال الشافعي: " إذا خلوه على فداء يدفعه إليهما إلى وقت، وأخذوا عليه إن لم يدفع الفداء أن يرجع في إسارهم، فلا ينبغي أن يعود، ولا ينبغي للإمام أن يدعه والعودة وإن كانوا امتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه، فلا يعطهم شيئا، وإن صالحهم على شيء مبتدئا ابتغاء، له أن يؤديه إليهم، إنما أطرح عنه ما استكره عليه".
وقال الليث: إذا خلوه على أن لا يبرح من عندهم، فأعطاهم على ذلك عهد الله وميثاقه، لا أرى أن يفارقهم، فإن هو فعل كان قد حضر بالعهد.
$ 33 - باب رقيق أهل الذمة يخرجون إلى دار الإسلام
(ح 878) جاء الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه خرج إلى رسول الله وهو محاصر أهل الطائفة ثلاثة وعشر من عبدا، فأعتقهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م 1926 - وبهذا قال الثوري، والشافعي، والأوزاعي، فإن جاء السيد فأسلم، وجاء العبد فأسلم، رد إلى سيده.
وقال الليث بن سعد في العبد من عبيد العدو يفر إلى دار الإسلام ويسلم، قال: هو حر، وقال النعمان: إذا أسلم عبد الحرب في دار الحرب، ثم ظهرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحرب في دار الحرب، ثم خرج إلينا فهو حر.
م 1927 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم، وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، والنخعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 1928 - وكان مالك، والشافعي يقولان: إذا اشترى [1/ 182/ألف] النصرأني عبدا مسلما فالشرى جائز ويباع عليه.
م 1929 - وقال النعمان في الحرب يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدا مسلما، ثم يدخله معه دار الحرب قال: يعتق العبد.
وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق.
قال أبو بكر: لا يعتق.
$ 34 - باب التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين
(ح 879) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من فرق بين والدة
وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.
م 1930 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه غير جائز.